دراسة تنفيذ مشروع مصرف "كيتشنر" بتكلفة 481 مليون يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حيث تم بحث التعاون بين الوزارتين، وسبل الإسراع في تنفيذ مشروعات مصرف كتنشر الذي يخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويتم تمويله من خلال الشركاء الدوليين في التنمية بتكلفة إجمالية قدرها 481 مليون يورو.
ربما يعجبك
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم خلال الاجتماع بحث ومتابعة تنفيذ مشروع مكون المخلفات الصلبة في المصرف، حيث تبلغ تكلفة هذه المرحلة نحو 79 مليون يورو ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تنسق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمساندة وزارة التنمية المحلية في الإسراع بتنفيذ مرحلة المخلفات الصلبة في مشروع مصرف كتشنر.
وأشارت إلى أن مشروع مصرف كتشنر يعد نموذجًا للتنسيق والعمل المشترك بين 4 وزارات تضم التعاون الدولي والتنمية المحلية والإسكان والمرافق العمرانية والري والموارد المائية، بجانب ثلاثة شركاء دوليين للتنمية هم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذا التعاون المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذي سيسهم في تحسين البيئة الصحية المحيطة بسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، كما أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع مصرف كتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي، جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع مصرف كتشنر يساهم في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الثالث: الصحة الجيدة، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية للمشروع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.
وأضاف الوزير أنه وجه بإنشاء وحدة لإدارة المشروع بمحافظة الدقهلية تكون مسؤولة مع وحدات مشابهة تم تأسيسها في كفر الشيخ والغربية تتولى التنسيق والإشراف على عملية تنفيذ المشروع تحت إشراف استشاري المشروع، مشيدا بجهود وزارة التعاون الدولي في التنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة للمشروع.
وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات.
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة طرحت في وقت سابق مناقصة اختيار استشاري تنفيذ المشروع والتي تتم على مرحلتين الأولى شملت قيام الوزارة بالإعلان المبدئي عن محتوى المشروع على صفحة الموقع الخاص به ECEP وعلى الموقع الخاص بالوزارة حتى يقوم المشاركون بتقديم ما يلزم لاستيفاء الأوراق المطلوبة وإعلان النوايا.
وأوضح أن المشروع استقبل 10 عروض وقد انتهت المرحلة الأولى بتحديد أفضل 6 عروض منها لتكتلات وشركات مختلفة محلية وأجنبية، فيما يجرى خلال المرحلة الثانية والتي بدأت في منتصف ديسمبر الماضي قيام الاستشاريين الستة المتقدمين الذين تم اختيارهم بتقديم باقي الملفات المطلوبة والعروض الفنية والمالية التفصيلية، وأضاف الوزير أن اللجنة الفنية ستنهي أعمالها منتصف الأسبوع القادم ثم يتم العرض على اللجنة العامة لاختيار العرض النهائي.
وقال وزير التنمية المحلية إن أبرز أهداف المشروع هو توفير الاحتياجات من المياه النقية بما يقرب من 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها في الزراعة، مؤكدًا التنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري والإسكان والمرافق وأيضًا المحافظات الثلاث لتحديد احتياجاتها والأنشطة التي سيتم تنفيذها وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع.
جوجل نيوز
