تأجيل طعن الـ9 المحكوم عليهم بالإعدام لقتلهم حارس محافظ البنك المركزي إلى 26 يناير
أرجأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من 9 متهمين على أحكام الإعدام، الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، وسرقة سيارته، لجلسة 26 يناير المقبل لاستكمال المرافعة.
وكانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر 2017 بالإعدام لـ9 متهمين بالقضية، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكونوا تشكيلًا عصابيًا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.
وأضافت المحكمة، أن المتهم الأول في 12 فبراير 2013، سلَّم المتهم الثاني بندقية آلية، لإجادته استعمال السلاح، على أن يقود المتهمان الخامس والسادس سيارة لقطع الطريق على المجني عليه الذي سيتم اعتراضه.
وأشارت المحكمة إلى قيام المتهمين باعتراض السيارة مملوكة للبنك المركزي، والمخصص توصيل المحافظ، وكان يقودها السائق وبجواره المجني عليه من شرطة الحراسات الخاصة ومعه سلاح ميري في طريقهما لمسكن المحافظ بمدينة أكتوبر، واعترضهم المتهمين مهددين إياهم بالسلاح، وأخذا هاتف الأول المحمول و100 جنيه، وعند محاولة الحارس مقاومتهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، فأردوه قتيلًا، كما سرقوا سيارتين أخريين، وهرب مالكوها خوفًا من بطش المتهمين.
أرجأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من 9 متهمين على أحكام الإعدام، الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، وسرقة سيارته، لجلسة 26 يناير المقبل لاستكمال المرافعة.
وكانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر 2017 بالإعدام لـ9 متهمين بالقضية، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جمعتهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكونوا تشكيلًا عصابيًا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.
وأضافت المحكمة، أن المتهم الأول في 12 فبراير 2013، سلَّم المتهم الثاني بندقية آلية، لإجادته استعمال السلاح، على أن يقود المتهمان الخامس والسادس سيارة لقطع الطريق على المجني عليه الذي سيتم اعتراضه.
وأشارت المحكمة إلى قيام المتهمين باعتراض السيارة مملوكة للبنك المركزي، والمخصص توصيل المحافظ، وكان يقودها السائق وبجواره المجني عليه من شرطة الحراسات الخاصة ومعه سلاح ميري في طريقهما لمسكن المحافظ بمدينة أكتوبر، واعترضهم المتهمين مهددين إياهم بالسلاح، وأخذا هاتف الأول المحمول و100 جنيه، وعند محاولة الحارس مقاومتهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، فأردوه قتيلًا، كما سرقوا سيارتين أخريين، وهرب مالكوها خوفًا من بطش المتهمين.