النيابة الإدارية تحيل مسئولى دار رعاية أيتام بمحافظة قنا لمحاكمة تأديبية بمجلس الدولة‎

كتبت - وفاء شعيرة

أحال  المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية  كل من "م.ى" رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة التضامن الاجتماعى بنجع حمادى، "س.ل" رئيسة قسم دور رعاية الأيتام والحضانات بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا سابقاً و "إ.ك" مسئولة قسم رعاية الأيتام بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا للمحاكمة التأديبية بمجلس الدولة.

وجاء أمر الإحالة  بسبب أن المتهمين فى الفترة من أكتوبر 2013 حتى أكتوبر 2016 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى  ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها
           
وكشفت تحقيقات نيابة نجع حمادى الإدارية  فى القضية 696 لسنة 2016 أن المتهمة "س.ل" رئيسة قسم دور رعاية الأيتام والحضانات بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بقنا سابقاً تقاعست عن زيارة دار الرحمة للأيتام بصفتها مسئولة قسم رعاية الأيتام بالمديرية  بالمخالفة للتعليمات والقواعد المقررة.
 
كما تقاعست عن إعداد خطة متضمنة مواعيد زيارة لدور رعاية الأيتام والمؤسسات التي تقوم بمتابعتها علي مستوي مديرية التضامن الاجتماعي شهرياً  بالمخالفة للتعليمات والقواعد المقررة وغيرها من المخالفات.

كما أسندت النيابة إلى "إ.ك" مسئولة قسم رعاية الأيتام بإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا تقاعسها عن إعداد خطة لمتابعة دور رعاية الأيتام علي مستوي المديرية   تتضمن مواعيد زيارة دور الأيتام على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا شهريا منذ توليها  العمل كذلك عدم تحريها الدقة إثناء قيامها بمتابعة دار الرحمة للأيتام بنجع حمادي خلال شهر أكتوبر 2015م مما ترتب عليه عدم اكتشافها عدم استكمال الجهاز الوظيفي للدار وعدم وجود لائحة داخلية بالدار وعدم وجود خطة ثانوية للدار وعدم وجود لجنة داخلية للإشراف على الدار وعدم حمل معدة الطعام بالدار للشهادة صحية  تثبت خلوها من الأمراض المعدية وغيرها من المخالفات.
 
فى حين أسند إلى "م.ي" رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة التضامن الاجتماعى بنجع حمادي تقاعسها عن تحري الدقة أثناء قيامها بمتابعة الدار سالف الذكر  مما ترتب علية عدم اكتشافها عدم استكمال الجهاز الوظيفي وعدم وجود لائحة داخلية وعدم وجود خطة سنوية للدار وعدم وجود لجنة إشراف بالدار خلال تلك الفترة سالفة الذكر بالمخالفة للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة  بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 1977 المعمول به حتي شهر يونيه 2014 و اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 188 في 9/6/2014 المعمول به من ذلك التاريخ وكذلك عدم اكتشافها عدم استكمال ملفات الفتيات المقيمات بالدار والعاملين بالدار سالف الذكر بالمخالفة للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة وغيرها من المخالفات.
 
كما قررت النيابة الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات نحو إمكانية النظر فى حل مجلس إدارة جمعية الوعى الإسلامي وذلك تعقيباً على المخالفات سالفة الذكر وتفادياً لحدوثها مستقبلاً وتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى بقنا يكون رئيسها رئيس قسم مراقبة العهد بالمديرية لحصر كافة الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأجهزة الأخرى الغير المستعملة والمعطلة والمستلزمات الأخرى غير المستعملة أيضا التى تكشفت للنيابة أثناء المعاينة بالدار لإصلاح ما يمكن إصلاحه منها والانتفاع منها.