"خبراء الضرائب": صناديق الاستثمار العقاري أداة مهمة لحل مشكلات التمويل للشركات العقارية
بوابة روزاليوسف
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشكلات التمويل للشركات العقارية، وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
ربما يعجبك
وقال رئيس الجمعية أشرف عبد الغني - في بيان اليوم الجمعة - إن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف أن حجم الثروة العقارية في مصر تقترب من 10 تريليونات جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات العقارية، مما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية، الإدارية، المولات، الفنادق، المنتجعات، المستشفيات، كما تتولى إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي.
وقال:" إنه من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات، توفير السيولة، تكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر، ضمان دخل ثابت، فضلا عن أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار".
وأضاف أن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
وطالب بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.
جوجل نيوز
