برلمانية : ظاهرة ضرب الزوجات تحتاج تدخلا تشريعيا.. ونطالب بتغليظ العقوبات

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الخامس بإنهاء رجل حياة زوجته إثر خلافات بينها، دفعت المتهم بخنقها مما تسبب في إصابة مميتة بقطع في البلعوم وسحجات حول الرقبة، أصبحت ظاهرة تستحق التدخل التوعوي والتشريعي. 

 

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية التصدي لظاهرة ضرب الزوجات، والتي انتشرت في الأوساط المختلفة، وهي غريبة عن المجتمع المصري.

 

وأوضحت أمل سلامة، أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لمواجهة العنف الأسري، مشيرة إلى أن التعديلات تضمنت النص على عقوبات ضرب الزوجات.

 

وقالت عضو مجلس النواب: بالرغم من تزايد حالات العنف الأسري، إلا أن القانون خلال من العقوبات التي تتصدى لهذه الجرائم. 

 

 

ولفتت النائبة، أن مشروع القانون يقضي بإضافة تعديلا على المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، للنص على تغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة.

 

وأكدت النائبة أنه ينص التعديل على "إذا حدث تعدي أي منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزًا عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وتزداد العقوبة إلى 5 سنوات فى حال الضرب مع سبق الإصرار والترصد، والاستعانة بالأهل من الطرفين".

 

وجددت عضو مجلس النواب، مطالبتها بضرورة مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت، كي يكون هناك إطار تشريعي يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين. 

 

وأكدت أمل سلامة، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، وتم ترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من حماية كافة المواطنين، ونبذ كل أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري.