خبراء: حكم الدستورية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر

ما بين الترحيب والترقب لتنفيذ حكم المحكمة بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ومن ثم انتظار تعديلات مجلس النواب، أجمعت الآراء على أن تعديل هذا القانون يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر، وطالب البعض بإلغاء قانون الإيجار القديم، وعدم الاكتفاء بتعديل المادة غير الدستورية.

 

فضلاً عن، ضرورة أن تكون التعديلات مصحوبة بآليات لضمان عدم تعرض أي طرف للضرر، بحيث تتحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ولا يزال الشارع المصري ينتظر تنفيذ القانون بعد التعديل.

 

وفي هذا الصدد، قال أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية يعد بمثابة مسمار في نعش قانون الإيجار القديم، وهوخطوة نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وبهذا الحكم رفع الحرج عن الحكومة ومجلس النواب، مشيرًا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

 

 

ـ تحديد قيمة الإيجار ومدته لسياسة العرض والطلب

 

 وأكد، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف"، أنه يجب أن يترك تحديد قيمة الإيجار أو مدته لسياسة العرض والطلب، فلو كثر المعروض قلت القيمة  والعكس، كما تقوم الحكومة بدور كبير في مواجهة المغالاة في الإيجارات بطرح وحدات سكنية بأسعار مخفضة، مثلما تتدخل الحكومة في خفض أسعار بقية السلع، لافتًا إلى أنه في حالة إلغاء قانون الإيجار القديم سيعود لخزينة الدولة مبالغ ضخمة حصيلة رفع القيمة الإيجارية لعقارات الأوقاف.

 

 

ـ إلغاء قانون الإيجار القديم

 

وطالب البحيري، مجلس النواب، بإلغاء قانون الإيجار القديم، وعدم الاكتفاء بتعديل المادة غير الدستورية، مؤكدًا أن هناك إيجارات قيمتها جنيهات محدودة فإذا قام البرلمان بتعديل المادة بزيادة القيمة الإيجارية مثلا عشر أضعاف أو عشرين، فإن قيمة الزيادة لن تمثل القيمة الفعلية للعقار.

 

 وشدد، على ضرورة أن يكون تحديد قيمة الإيجار يرجع للقيمة الفعلية للعقار وقيمة المثل،  بحيث تتحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

 

من جانبه، أشاد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البرلمان لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم.

 

ـ تعديل القانون خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية

 

 وأكد "جبر"، أن تعديل هذا القانون يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

 

ـ القانون الحالي للإيجار القديم تسبب في تفاقم العديد من المشكلات

 

وأوضح، أن القانون الحالي للإيجار القديم قد تسبب في تفاقم العديد من المشكلات، منها عدم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يعاني الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي لا تتناسب مع قيمة العقارات الحالية وتكلفة المعيشة.

 

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، وخاصةً من الفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة من عقاراتهم.

 

ولفت "جبر"، إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف، مع توفير برامج دعم للمستأجرين غير القادرين على تحمل الأعباء المالية الجديدة التي قد تنشأ نتيجة التعديلات.

 

 

ـ أن تكون التعديلات مصحوبة بآليات لضمان عدم تعرض أي طرف للضرر

 

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة أن تكون التعديلات مصحوبة بآليات لضمان عدم تعرض أي طرف للضرر، وذلك من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة ودعم حكومي للفئات الأكثر احتياجًا.

 

 

يذكر أن، المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم، الصادر في عام 1981، وقد تضمنت تلك المواد ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت مجلس النواب إلى تعديلها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

 

ومن جانبه، فقد وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب  بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، لفهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة “الإيجار القديم”، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.

 

وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز الفهم للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".

 

وأوضح الجبالي: "أنه ستستمع اللجنة المشتركة لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة عن هذا الملف، وستتاح الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، ملاكا ومستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية، بلا أي ضغوط".