عاجل| تفاصيل الاقتراح الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم
أروى رافت
ازدادت معدلات البحث عن قانون الإيجار القديم في مصر بشكل كبير خلال الساعات الماضية بعد إعلان الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم وتقديمه لمجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
ربما يعجبك
وتقدم «بوابة روزاليوسف» لقرائها كل ما يخص إقتراح تعديل قانون الإيجار القديم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.
مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم
المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية المبرمة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996. المادة الثانية تلغي كل القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996. المادة الثالثة تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة
المادة 1: انتهاء العقود تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 كما يلي: - الوحدات السكنية: تنتهي بعد ثلاث سنوات من سريان القانون. - الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي بعد سنة من سريان القانون. - الوحدات الآيلة للسقوط: تنتهي بعد ستة أشهر من سريان القانون.
المادة 2: تحديد قيمة الإيجار - الوحدات السكنية: - السنة الأولى: 60% من الضريبة العقارية. - السنة الثانية: 80% من الضريبة العقارية. - السنة الثالثة: 100% من الضريبة العقارية. - الوحدات التجارية والإدارية: خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
المادة 3: إخلاء المكان المؤجر يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة، وإذا امتنع يمكن للمالك طلب الطرد من المحكمة.
المادة 4: تطبيق القانون المدني تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المشار إليها في المادة الأولى.
المادة 5: تفعيل صندوق الدعم تفعيل صندوق الدعم وفقًا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.
المادة 6: شروط التقدم للاستفادة من الصندوق - التقديم خلال 6 أشهر من سريان القانون (3 أشهر للوحدات الآيلة للسقوط). - مستندات مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.
المادة 7: عقوبة تقديم مستندات غير صحيحة معاقبة بالحبس كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق.
المادة 8: الأولوية للمستأجرين محدودي الدخل إعطاء الأولوية للمستأجرين محدودي الدخل في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
حدد مشروع القانون عددًا من الأهداف الموضحة كما يلي: - تحرير سوق العقارات من قيود الإيجارات القديمة. - تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية. - دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الوحدات تحت مظلة الضرائب العقارية. - تسهيل إنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
جوجل نيوز
