رئيس البرلمان: قُلت للبعض أرسلوا نصوصًا مكتوبة تعبر عن وجهة نظركم في قانون الإجراءات الجنائية.. راحوا واختفوا ومشوفتش نصوص

وزير المجالس النيابية متعجبًا: أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ من نصوصه الفعلية.. وما يتردد غير صحيح والنصوص موجودة

رئيس اللجنة الفرعية للقانون: نرفض الكلام المرسل وصياغة الإجراءات الجنائية تستند للدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

النائب إيهاب الطماوي: من يريدون تعطيل القانون من أجل المصالح الشخصية ويجب ألا يتناقلوا معلومات خاطئة

الطماوي: البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة "مش بيحبوا يسمعوا إنها جزء من الجهات القضائية".. وأقول لهم: ده دستور

وافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريدي البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة، وذلك بعد أن رفض القانون، وقال إن إعداده جاء من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بهدف تحسين الصورة وإرضاء الخواجة– على حد تعبيره– وهو الكلام الذي رفضه رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وجاء الحذف بناء على طلب المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الذي قال "لا بد من حذف الكلمة من المضبطة"، وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين، وتم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته، وبعد الصياغة أيضًا، وأثناء المناقشات من حيث المبدأ.

وقال رئيس البرلمان "أثناء مناقشة مواد القانون مادة مادة سيأخذ حقه تمامًا، والقانون لن يمر على مزاج أحد، وسيكون هناك مناقشة علمية رصينة وفقا للدستور".

ووجه رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي كلامه للنائب فريدي البياضي: كلامك غير صحيح واعتراضاتك بخصوص النصوص كلام عام وغير حقيقي، والقانون بدأنا نشتغل فيه منذ عام ٢٠٢٢، وكلامك قالته زميلتك قبل كده، وكانت تقرأ من ورقة وقلت لها وبقولك كل اللي بتقوله من عيوب في القانون غير موجودة، اقرأ القانون الأول.

وقال رئيس البرلمان "الوظيفة التشريعية تقوم على أن تقدم نصوص بديلة منضبطة ويتم تفنيدها وليس كلامًا عامًا، وصياغة نص التشريعات لا تشبه القيام بالدور الرقابي".

وتابع رئيس البرلمان "لا نعترض على الديمقراطية ولكن أهلا وسهلا بالديمقراطية، وناس كثير في المجتمع قالوا عندهم أفكار، ورحبت بذلك وقلت لهم أنتم أساتذة عظماء وقلت لهم ساعدوني بنصوص لو أنا مخطئ، والبرلمان يضع صوب عينه المصلحة العامة وبعدين اختفوا وما شوفتش نصوص".

وقال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية "لا يوجد ربط ولا تلازم بين إعداد القانون وبين المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان".

وتعجب فوزي "ما يحدث أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ من نصوصه الفعلية، وما يتردد غير صحيح بالمرة والنصوص الفعلية موجودة".

وعقب المستشار د. حنفي جبالي على كلامه قائلا "هذا صحيح نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه".

ورفض النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره النائب فريدي البياضي بشأن إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر في يناير المقبل.

وقال النائب إيهاب الطماوي خلال الجلسة العامة "ما تردده غير صحيح، فصياغة التشريع بالأساس تقوم على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري لعام 2014، ونحن أمام قانون جديد بفلسفة جديدة ولا يجب نقل كلام مرسل دون دليل".

وقال الطماوي "من يريدون تعطيل القانون بسبب أو آخر يرجع لبعض المصالح الشخصية، ويجب ألا يتناقلوا معلومات خاطئة"، وأضاف النائب إيهاب الطماوي "من المؤكد أن المعارضة داخل القاعة معارضه وطنية، ولكن لدى البعض هاجس بخصوص "مأموري الضبط القضائي"، خاصة فيما يتعلق بمهام مأموري الضبط القضائي، لا سيما أن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون.

وأضاف النائب إيهاب الطماوي: البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة "مش بيحبوا يسمعوا انها جزء من الجهات القضائية"، رغم أنه تم الاستفتاء عليها في دستور ٢٠١٤.

وتابع قائلا "أتحدث عن عدد محدود ممن ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي".