رئيس جمعية الحق في السكن: الدستورية أقرت الزيادة وتمديد العقود ثابت بأحكامها المتعددة

قال محمد عبدالعال، المحامي ورئيس جمعية الحق في السكن، والمدافع عن المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية واضح وصريح ويتعرض الأجرة وليس الإخلاء، وإن التمديد ثابت بعدد كبير من الأحكام الدستورية.

وتابع: "أننا على يقين تام بأن الزيادة التي سيتم إقرارها ستراعي كل الفئات والأماكن التي بها الشقق، وكذلك الحالات الاجتماعية".

وثمن عبدالعال دور المحكمة الدستورية التي لم تطلق العنان للبرلمان في زيادة مجحفة بحق المستاجرين، حتى لا يؤثر على العدالة في قيمة الزيادة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، قضت أمس بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.