عاجل| «حقوق الإنسان» يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية

في إطار فعاليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية، عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس ندوة برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات.

 

ناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الابقاء والالغاء تحدث فيها المستشار عدلى حسين رئيس محاكم الجنايات السابق، وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام في التشريع المصري تحدث فيها دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم عضو المكتب الفنى بوزارة العدل، وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضى فى توقيع عقوبة الاعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين رئيس محاكم الجنايات السابق، وقد حضر الندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.

 

وانتهت الندوة إلى توصيات هامة منها، ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لكى تتفق والمعايير الدولية، قصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقا للمعايير الدولية في تعريف الجرائم الأشد خطورة، إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلا منها العقوبات السالبة للحرية.