حملات رقابية موسعة لرصد الكيانات غير الشرعية التي تزاول نشاط العمرة والحج

واصلت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تنظيم العمل بقطاع السياحة في مصر وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومنها نشاط العمرة والحج، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي. 

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة سامية سامي - بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء - أنه تم غلق 12 كيانا غير شرعي بمحافظة المنوفية يمارس نشاط الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن المنوفية. 

وأشارت إلى أنه بناءً على توجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، كثفت الإدارة المركزية جهودها خلال الفترة الماضية بإرسال لجان لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج، بجانب متابعة العديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الموجودة التي تنظم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، حيث تم ضبط 15 كيانًا يمارس النشاط دون الحصول على الترخيص بمحافظتي الدقهلية والغربية. 

وقد قام أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وتسجيلها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكي تلك الكيانات. كما جرى إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة؛ لاتخاذ اللازم بشأنها، كما جرى إخطار مصلحة الضرائب بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شؤونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.  ومن المقرر أن تواصل الوزارة خلال الفترة المقبلة إرسال لجان تفتيشية لمحافظات الجمهورية. 

وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة.