وزير المالية: ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص

وزير المالية: ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي

 

استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية

 

وضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة.. ونعمل على تحسين موشرات الدين الخارجي

 

حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية.. في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي

 

تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي.. يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة

 

حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي

 

معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيو ٢٠٢٤ بدلاً من ٩٦٪ في يونيو ٢٠٢٣

 

المستثمرون أبدوا اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي بما فيها الإصدارات

 

تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع

 

 

 

واصل أحمد كجوك وزير المالية، حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.. وقال، فى لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من ٦٠ مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادى وتحفيز القطاع الخاص.

 

أضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.. واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي فى مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجي.

 

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، فى إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالى والاقتصادي، موضحًا أنه تم  تحقيق فائض أولى قوى بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة.

 

أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضى، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ فى يونيو ٢٠٢٤ بدلاً من ٩٦٪ في يونيو ٢٠٢٣

 

أضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحسن الأوضاع.