«فيتش» ترصد 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية رفعت تصنيف مصر إلى درجة «B» و4 توقعات لـ«مستقرة».. تعرف عليها

سلطت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.

أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها:

١- انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة»

٢- استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي

٣- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار

٤- وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية.. وتوقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية

٥- تطبيق سعر صرف مرن.. قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي 

٦- توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من ٢٦,٤٪؜ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪؜ بنهاية العام المالي الحالي 

٧- سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية 

توقعات «فيتش»: 

أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا:

١- استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي وانخفاض عجز الميزان الجاري، 

٢- استمر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

٣- زيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

٤- استمرار  تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.