رئيس «صحة النواب» يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة التصالح على العيادات

تقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

 

وأوضح طلب الإحاطة، أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.

 

وأشار د. أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى. 

 

وجدير بالذكر أن عددا من السادة أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، من بينهم د. سارة النحاس، ود. إيرين سعيد، ود رانيا الجزايرلي، ود. سحر بشير.

 

يذكر أن النقابة العامة للأطباء، كانت قد أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.

 

وأكدت النقابة في خطابها أن العيادات الطبية أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المنشآت الطبية عام 1981 لسنة 2004.

 

وشددت النقابة على أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تٌعد مخالفة للقانون والدستور، واغتصابا للسلطة، واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية استقرت منذ عشرات السنين.

 

وتؤكد النقابة العامة للأطباء، مواصلة جهودها واستمرار تواصلها مع جميع الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة، لإنهاء هذه الأزمة تماماً، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.