لجنة التعليم بالنواب تناقش مشروع قانون لنائبة التنسيقية دعاء عريبي لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتوافق عليه

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، بجانب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون.

 

واستعرضت النائبة دعاء عريبي فلسفة وأهداف مشروع قانون المقدم منها لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، وقالت: هو نموذج معمول في أغلب دول العالم خاصة الدول التي تشهد حاله من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

 

وأشارت إلى أن الدولة تلتزم بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، وقالت: ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلي للتعليم لمواكبة العصر.

 

 وأوضحت النائبة أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية، وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير، لأن الهدف من المجلس أن يعمل بشكل مؤسسي ويتبنى التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية.

 

وأشارت إلى أن تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية سيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص على تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.

 

وأكدت النائبة دعاء عريبي أن مصر تسير بخطى ثابتة في كل المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في كافة دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور كفل التعليم لكل مواطن.

وأشارت إلى أن القانون هدفه تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة والهدف أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.

ووافقت لجنة التعليم خلال الاجتماع على مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) ضمن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

من جانبها، قالت النائبة أميرة العادلي -  إنه من ضمن مشاكلنا أن هناك كل يوم نظام تعليم مختلفا، والأطفال أصبحوا حقل تجارب في التعليم، وتابعت قائلة: أخشي أن يتحول المجلس مثله مثل المجالس المتخصصة، حيث إن هناك الكثير من المجالس.

وتساءلت "العادلي": ما الضمانة ليكون المجلس فعال ويعمل، وعقب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قائلا إن المجلس سيعرض تقريرا كل 6 أشهر على الرئيس وهذه ضمانة كافية للعمل.

من جانبها، طالبت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التعليم، بإضافة "التدريب" لمسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، مؤكدة أن فلسفة إنشاء المجلس لسد الفجوات التي نعاني منها في منظومة التعليم، ومن أهمها عدم ربطه بالتدريب.

كما طالبت "كليب" بإضافة اختصاصات للمجلس خاصة بعملية التقييم، وإدارة المنظومة التعليمية بكل مستوياتها، وتحديد الاحتياجات المالية لقطاعات التعليم المختلفة، وطالبت بوضع هيكل تنفيذي للمجلس، وتحديد مخصصاته وموارده المالية.

وشهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اعتراض نواب التنسيقية المشاركين في الاجتماع على عدم عرض مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ومن النائبة دعاء عريبي في جدول واحد كما هو متبع وفقا للائحة الداخلية للمجلس عند مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب في ذات الموضوع، مع تأكيدهم أن مشروع الحكومة هو أساس المناقشة ولكن كان يجب عرض المشروعين في جدول مقارن واضطلاع الأعضاء على مشروع النائبة دعاء عريبي.

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية: إننا أمام قانونين أحدهما مقدم من الحكومة والثاني من النائبة دعاء عريبي، ولكن لم يتم عرض مشروع "عريبي" على أعضاء اللجنة ولم يتم إعداد جدول مقارن بمشروعين، ونعلم أن الأساس في المناقشة هو مشروع الحكومة.

وعقب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة  التعليم، قائلا: "أكدت في بداية الجلسة على أن هناك مشروعي قانونين مقدمين في هذا الموضوع الأول من الحكومة والآخر من النائبة دعاء عريبي، وهناك تشابه بينهما، وأثناء النقاش مشروعي القانونين معكم، وأساس المناقشة هو مشروع الحكومة، وفي الجلسة العامة سنشير إلى ذلك ونوضح الأمر".