رئيس حقوق الإنسان بالنواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أداة تنفيذ قانون العقوبات

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في إطار أنه أداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كافة ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق وانتهاءً بمرحلة الفصل في الدعوى الجنائية على اختلاف درجاتها.

 

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان له اليوم، أنه بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ اكتوبر ٢٠٢١، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلي اللجنة الدستورية والتشريعية.

 

وأضاف أنه وفي الأول من ديسمبر ۲۰۲۲، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية الصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررا للجنة.

 

وأشار رضوان، إلى أن اللجنة الفرعية قد عقدت أول اجتماع لها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸، وأستمر عملها لمدة (١٤) شهرا، عقدت خلالها (۲۸) اجتماع، وانتهت اللجنة من أعمالها في اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦.

 

وأضاف أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.

 

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضاً في يوم السبت الموافق ١٧ اغسطس ٢٠٢٤، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.

 

وأضاف، في يوم الأربعاء الموافق ٢١ اغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، حيث أكد علي  لتنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والتي اطلقها الرئيس في سبتمبر  ٢٠٢١ .

 

وأشار "رضوان" أنه قد تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق ١٩ اغسطس، وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون، وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس، تمهيدا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت علي المشروع مادة مادة.

 

 

وأختتم "رضوان"، قائلاَ: " أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في ٢٠١٤ والمُعدل في ٢٠١٩ والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يُعد الدستور المصري هو الوثيقة الإسمي والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، هذا بالإضافة إلي أن مشروع القانون، اتي في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها".