حروب التواصل الاجتماعي .. وتغليظ العقوبة!

 لى الرغم من أن  منصات التواصل الاجتماعي تعد جزءا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات ذات الفائدة   لكثير من الأشخاص، وتلعب دورا رئيسيا في استراتيجيات التسويق للشركات.. ولكن مع الأسف تحول استخدامها من البعض  كوسيلة للترفيه وإضاعة الوقت وأحيانا للاستخفاف، وآخرون أدركوا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، فاستخدموها بشكلها الفعال بصورة سيئة، لنقل الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأصبح من الخطورة  انحراف استخدام مواقع التواصل عن أهدافها الأساسية الإيجابية، حيث يعد من الآثار السيئة على المجتمع خاصة مع تزايد أشكالها  مما أصبحت في حاجة سريعة  إلى التدخل لمواجهتها.

وهذا ما أدركته الدولة بتوجيهات رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، لجميع المسؤولين بالرد على ما يثار  على وسائل التواصل الاجتماعى من أخبار غير صحيحة وشائعات تتطلب وئدها قبل الانتشار من خلال توضيح الحقيقي والمعلومات الصحيحة.

ونبدأ بأحد مواقف  الاستخفاف التي تمت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثار الاستنكار ، عندما قام عريس بضرب عروسه فى ليلة الفرح وأعلن حبه لصديقتها، وتنهار العروس وينقلب الفرح، وسط ذهول جميع المعازيم، ثم يعلن العروسين أنها تمثيلية تم تسجيلها، وعرضها للحصول على أعلى نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي،  بالله عليكم، هل وصل  الاستهزاء والاستخفاف بمشاعر المشاهدين إلى تلك الدرجة من عدم اللا مبالاة؟ 

أما عن  نشر الشائعات من خلال مواقع التواصل، فلا جدال أنها تعد ظاهرة  بالغة الخطورة، وتعتبر من أخطر الحروب المعنوية والأوبئة النفسية، التي لها خطورة بالغة على الدولة، بسبب سرعة نقلها وسيولة انتشارها وتأثيرها على المواطنين، والتي تزداد خطورتها وقت الأزمات والحروب.

وليس من المقبول أن نساهم فى دعم تلك الشائعات الضارة بالدولة، وعلى ذلك لا بد من مكافحتها بكل الطرق وأولها عدم ترويج أي معلومات من مصادر غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو العمل على إعادة إرسالها لأن ذلك يساعد على انتشار المعلومة المغلوطة  الغير حقيقية، إلى جانب عدم الاستجابة لما يتردد عبر تلك المنصات الإلكترونية.

ومن الضروري عدم الوقوف بسلبية أمام تلك الشائعات ونشر المعلومات الخاطئة، بل يجب التحقق من صحة الشائعات وتحديد مصادر المعلومات الموثوق بها لمعرفة الحقائق والتحقق منها.

وتزايدت بصورة غير مقبولة الشائعات، خلال الفترة الحرجة التي تمر بها الدولة من تحديات، ومنها  للأسف تداول المواقع المغرضة للدولة، لمجموعة صور قديمة لسفن حربية غربية تحمل إحداها علم بريطانيا أثناء مرورها من قناة السويس عام 1998، في محاولة للتشكيك في دور الدولة المصرية تجاه القضايا العربية، بينما تلك  الصور قديمة، وتظهر مرور فرقاطة بريطانية من قناة السويس، وتم اختيار توقيت بث ذلك، في الوقت المثار فيه الجدل  حول مرور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس.

ومع انتشار تلك الأعمال الكاذبة، أصبحت هناك الحاجة لمواجهتها ومعاقبة من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة، وذلك من خلال  تغليظ العقوبة وليس الحبس سنة عقوبة فقط  لنشر الشائعات ولكن يتم زيادة سنوات العقاب ليتم ردع مروجيها.

ألستم تتفقون معي أن هناك الحاجة إلى التعرف على المصادر الرسمية  لتلقي المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة والكاذبة والتي لا تخرج عن كونها شائعات الهدف منها زعزعة أمن واستقرار الدولة، وتستخدمها خفافيش الظلام للإضرار بمقومات الدولة والحد من مسيرتها التنموية واستغلال التحديات الخارجية التي تؤثر عليها، كما لا نكون أداة لمساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم الشيطانية.