رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز موقف مصر على الساحة الدولية

أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور ٢٠١٤. هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه اداة تنفيذ قانون العقوبات، وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل أتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية تهدف إلي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، ومع مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية إذ تم تعديل القانون ليكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وأهمها تضمين النص الإجرائي ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق علي ما ينسب اليه من إتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته بداءً من مرحلة التحقيق وانتهاءً للحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كما تضمن مشروع القانون الجديد نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي، بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات، وأستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق المعتبرة لحماية الإنسان نفساً ومالاً وعرضاً.

وأشار "رضوان"، إلي أن مشروع القانون تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه الالتجاء للتدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء اته، حتي لا يستطيل للحد الذي يجعل منه عقوبة في حد ذاتها لا إجراء تستلزمه التحقيقات، واجراءات المحاكمة الجنائية ، فضلا عن تنظيم حالات  التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطياً إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم عن تلك الفترة، التي قُيدت فيه حريته إبان خضوعه للحبس الاحتياطي تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة.

وفي ذات السياق تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

وأردف "رضوان"، انه وفي الوقت نفسه وفي ذات الإطار، أستهدف مشروع القانون علي التوازي، حماية الأمن القومي للبلاد، من خلال تحديد وتعيين الجرائم المتعلقة والمتصلة اتصالاً وثيقاً باعتبارات الأمن القومي مع توفير ضمانات تكفل الحقوق والحريات  اللصيقة بحق المواطن والمنصوص عليها بما عناه المُشرع الدستوري والجنائي علي حد سواء، موضحاً أنه قد راعي مشروع القانون التوازن بين الحقوق والأمن من خلال وضع آليات لمساءلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون.

وأختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلاً: "أن مشروع القانون راعي و جاء متسقاً والتشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، وأيضاً بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونتائجه المستهدفة".

يذكر أن، مشروع القانون الذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين وحقوقيين، من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء و القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين، وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لضمان أن يعكس القانون المُعد احتياجات المجتمع وتطلعاته.