الفريق كامل الوزير: عهد تسقيع أراضي المصانع انتهى

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة أن عهد تسقيع أراضي المصانع انتهى، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس " محدش هيأخد "قطعة أرض" بغرض إنشاء مجمع صناعي  ويسقعها للبيع ، العهد ده انتهى. لافتا إلى أنه تم تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم إبلاغ أصحابها .

وقال إن الدولة المصرية تستهدف تعميق الصناعة لتوفير جزء من المنتج المحلي ومكونات الصناعة لجذب المستثمرين وزيادة القاعدة الصناعية بشكل تكنولوجي .

وأشار الفريق كامل الوزير في الجلسة العامة بمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية والتي اطلقت في 3 شهور لتبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير على المستثمرين وكذلك إصدار رخص التشغيل وسيتم تباعا إطلاق باقي الخدمات الأخرى .

وأوضح الفريق كامل الوزير أن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت . وقال: إن سائح اليخت كان يواجه العديد من المشكلات من بينها حصوله على ترخيص دخول اليخت من 14 جهة ،ويتم ذلك في 35 يوما .

وقال الفريق كامل الوزير :إن السائح أصبح يحصل علي ترخيص دخول اليخت خلال 30دقيقة من هيئة قطاع النقل  إجراءات ميسرة والتفتيش يتم مرة واحدة .

واستعرض وزير النقل استراتيجية تطوير الصناعة المصرية وقال إنها تتضمن خطة متوسطة وطويلة المدى 

و لفت الي السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي و المضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجة الوطنية لتطوير الصناعة و قال ان الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص و تقنين وضع المصانع غير المرخصة و تنوع حوافز الاستثمار .

قال الفريق كامل الوزير :الصناعة تعد من الملفات الهامة التي توليها الدولة فى ظل التحديات الإقليمية .

وأشار إلي أن هناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التي يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية

ولفت الي السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي و المضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة و قال إن الاستراتيجية تدعم الشراكة مع القطاع الخاص و تقنين وضع المصانع غير المرخصة و تنوع حوافز الاستثمار و يستعرض الوزير امام المجلس خطة تطوير الصناعة المصرية

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوما على توليه مهام وزارة الصناعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الوزير: مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجيين الأخضر.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.

وقال كامل الوزير: تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي.

وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل،  أن الوزارة تعمل في إطار التسهيل على المستثمرين من ناحية، ومن أجل استغلال الأراضي التابعة للدولة غير المستغلة من ناحية أخرى.

وأكد أمام النواب، أنه يتم العمل على حصر الأراضي التابعة للدولة والتي يمكن استغلالها، مشيرا إلى استخدام 82 هنجر كانت شون للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة حسب ما تتميز به كل منطقة.

وأشار كامل الوزير، إلى استغلال 16 مصنعا كان مخصصا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية والتي لا تعمل، قائلا: "تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية كذلك".

وأعلن وزير الصناعة، أنه تم حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لقطاع الأعمال لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلا: "اللي عايز أي مصنع تبع القطاع العام المتوقف يتفضل، حتى اللي عايز مصنع الحديد والصلب كله يتفضل".

وأكد أن أي مستثمر يحتاج مصنع من مصانع القطاع العام التي توقفت كأرض أو منشآت لتشغيلها سواء بالشراكة مع القطاع العام أو ممكن بيعها بالكامل .

وقال كامل الوزير: "أي مستثمر عايز أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي الفاضية يتفضل سواء يشتغل لوحده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي".

وأشار الوزير، إلى أن هناك خطة من أجل استغلال الأراضي الفضاء، لخدمة القطاع الصناعي، لتعظيم العائد منها.

وكشف وزير الصناعة، أن هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر، بينها الذي لا يستطيع استكمال عمليات التجهيز للتشغيل، وبينها من بدأ العمل وتوقف بسبب عدد من المشكلات.

وقال: المتعثر لأمور إيجارية أو فنية سيتم تسهيل كافة الإجراءات، أما المتعثر ماليا، تم تقديم طلبات لعدد من مبادرات مثل ابدأ وكذلك البنك المركزي، لحل المشكلات.