وزير الصناعة: مصر حريصة على زيادة المشروعات الأمريكية بالسوق المصري في عدد من القطاعات

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، حرص مصر على زيادة المشروعات الأمريكية بالسوق المصري في مجالات صناعة ألواح الطاقة الشمسية وإطارات وبطاريات السيارات وتوربينات محطات طاقة الرياح والبوليستر وجرارات السكة الحديد. 

وقال الوزير - خلال لقائه مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة رئيس الغرفة طارق توفيق - إن اللقاء تناول بحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، منوها بعمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات. 

ونوه بأن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقل نوعية في قطاع الصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية.

وأضاف الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها لاتخاذ مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالات أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية وإطارات وبطاريات السيارات وتوربينات محطات طاقة الرياح والبوليستر وجرارات السكة الحديد، منوها بأنه سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة بالسوق المصري. 

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد أمام كافة المستثمرين وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وخاصة وان السوق المصري يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.

واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري حيث وجه الوزير خلال الاجتماع بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة. 

كما أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادتهم بالجهود المبذولة لحل لدعم مناخ الاستثمار في مصر وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي أثرت إيجابياً على المجتمع الصناعي خلال الفترة الأخيرة لا سيما توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.