«الشهابي» يرحب بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. عنوان للجمهورية الجديدة

وجه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي التحية لمجلس النواب واللجنة التشريعية والدستورية في بالمجلس على مجهودهم العظيم لإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية يكون عنوانا للجمهورية الجديدة محققا حلما راود الوطنيين طوال العقود الماضية، ومنفذا لتوصيات الحوار الوطني خاصة أن القانون الحالي مر على إصداره 70 عام .

وأكد "الشهابي" أن توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، رائعة وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهه لرئيس الحكومة أكثر من رائعة، وخاصة وهو يطالبه بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويؤكد فيها حتى لا تكون مدة الحبس الاحتياطي عقوبة وأيضاً كانت كلمات الرئيس رائعة وهو يطالب الحكومة باستخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وصرف تعويض مالي للحبس الاحتياطي الخاطئ.

ورحب رئيس حزب الجيل بأن يصاحب تعديلات الحبس الاحتياطي، اعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، مضيفاً أن قانون الإجراءات الجنائية يعرف بأنه الدستور الثاني أو دستور العدالة الجنائية، لأنه التطبيق العملي والحافظ الإجرائي لتلك الحقوق والحريات.

وشددا على أن القانون يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة، في تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنين.

ودعا "الشهابي" اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إلى الاستماع إلى نقابة المحامين الممثلة لرجال القضاء الواقف والجناح الثاني لتحقيق العدالة في مصر والذين يرفضون بعض نصوص المشروع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية، ويطالبون باحترام النص الدستوري  "المادة 54" بضرورة حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق معه أو محاكمته.

وأضاف رئيس حزب الجيل قائلاً: " لا نريد أن نفسد فرحة تحقيق حلمنا بإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية ينفذ توصيات الحوار الوطني، ويحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وتعويض الحبس الاحتياطي الخاطئ"، مطالباً بأن يتضمن القانون الجديد ما طالبت به نقابة المحامين وتضامنت معهم نقابة الصحفيين، ومنها مطلبهم في ضرورة حضور محام التحقيقات مع المتهم كما تنص المادة 54 من الدستور.

وأختتم "الشهابي" قائلاً: "استمعوا لنقابة المحامين واحترموا الدستور كما قال الرئيس في توجيهه لرئيس الحكومة والتزموا في القانون الجديد بضرورة حضور محام التحقيق مع المتهم في كل مراحل التحقيق ونظر القضية".