د.منال عوض: تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 4 محافظات

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من  15 أغسطس الماضي وحتي 9 سبتمبر 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 4 محافظات القاهرة والجيزة والسويس ومطروح. 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو "الجولات التفتيشية المفاجئة" لرصد أوجه أي قصور في أداء الوحدات المحلية، والتي تضمنت 9 جولات مفاجئة على محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم المرور على 7 أحياء بمحافظة القاهرة وهم ( مصر القديمة، وبولاق أبو العلا، والأزبكية، ووسط القاهرة، وعابدين، ومشتل مصر الجديدة وحديقة الفيروز بالمقطم، والمركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا)، كما تم المرور على وحدتين محليتين بمحافظة الجيزة وهما (إمبابة، و المنيرة الغربية)، مشيرًة إلي أن تلك الحملات المفاجئة رصدت العديد من المخالفات منها المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، ومنها المرتبطة بعدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى وجود شكاوى للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتوك توك وبعض من المشكلات في عدد من الطرق.

 وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما النوع الثاني فهي "الزيارات المخططة" التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، والتي تضمنت ايضًا 9 زيارات على محافظتي السويس ومطروح حيث تم زيارة 4 وحدات محلية بمحافظة السويس وهي (الديوان العام، وحي الأربعين، وحي السويس، وحي الجناين)، كما تم زيارة 5 وحدات محلية بمحافظة مطروح وهي (الديوان العام، العلمين، مطروح، الحمام، سيوة)، لافتًة إلى أن الزيارات المخططة تناولت كافة محاور التفتيش الأساسية والتي تتضمن متابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، لرصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وأرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، والتفتيش ايضًا على مقار مبادرة "مشروعك"، والمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.

 وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرًة إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها (٦) شكاوي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والسويس والفيوم وقام القطاع بفحصها والعمل على إزالة أسباب الشكاوي وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم. 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القائمين بالعمل علي قطاع التفتيش المقدمة بالاهتمام بفحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام، بالإضافة إلى استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقي محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الأكمل .

وفي إطار متابعة مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء .. كلفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني على محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها والتأكد من تطبيق كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن. 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بأن تركز خطته خلال الفترة المقبلة اثناء المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى ظل القانون القديم رقم (17) لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الإجراءات حتى الآن واعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد على 30 يوماً، وكذا التيسير علي المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد (187)  لسنة 2023 وتسهيل الإجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، واستمراراً لمتابعة الوزارة لتطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، والذي يعتبر من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة.