حيثيات براءة محام ببنك من تهمة التراخي في دعوى بعد وفاة عميل

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ضد محامي بأحد البنوك قضي بمجازاته بعقوبة الإنذار، لما نُسب اليه من مخالفة تعلقت بعدم إقامة دعوى بعد وفاة عميل كان يأمن علي نفسه، وقضت المحكمة ببراءته مما نُسب اليه.

 

ذكرت المحكمة، أن الثابت بشأن ما نسب إلى الطاعن فى المخالفة الأولى من أنه تراخى فى أقامة الدعوى من تاريخ وفاة العميل الحاصلة عام ٢٠١٤، حتى تاريخ إقامة الدعوى عام ٢٠١٧ إلا ان الثابت من الأوراق أنه لم يتسلم الملف إلا فى 12/3/2017 وأقام الدعوى فى 20/6/2017 أى بعد ثلاثة أشهر وليس ثلاث سنوات فضلاً على أن النيابة الإدارية ذاتها قد أقرت بصحة دفاع صحة الطاعن وأنه تسلم الملف فى 12/3/2017 فضلا على أن الحكم الصادر  المقام من البنك طعناً على الحكم الأول ( المحال بشأنه الطاعن) أكد سلامة الأسس القانونية / التي قامت على أساسها الدعوى وقضى بأحقية البنك فى مبلغ 51 ألف جنيه مصري قيمة التأمين عن وفاة عميل وألغت المحكمة فيما يثار بشأن سقوط حق البنك فى التقادم ومن ثم يكون ما نسب إليه غير ثابت فى حقه فى هذا الشق .

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحامي، بوصفة بالإدارة القانونية بأحد البنوك لما نسب إليه من أنه خلال عامى 2017/2018 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة لأنه تراخى فى اقامة الدعوى جزئى عابدين خلال الفترة من 30/5/2014 حتى 20/6/2017 مما ترتب عليه صدور الحكم فى الدعوى بسقوط الحق المطالب به ومقداره 51 ألف جنيه مضافاً إليه غرامة تأخير بواقع 5% وذلك لمرور أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ وفاة العميل، لم يقم بأصول المستندات المؤيدة للدعوى المشار إليها خلال الفترة من 20/6/2017 حتى 31/10/2017 مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة بجحد الصور الضوئية من شركة التأمين والقضاء بسقوط الحق فى الدعوى بعدم أحقية البنك فى المبلغ المطالب به.

 

حمل الطعن رقم 52900 لسنة 66 ق . عليا.