الفلاح المصرى تحت مظلة الحماية التأمينية

تسعى الحكومة دائمًا إلى تحسين حياة الفلاح من خلال العديد من الإجراءات والقرارات التي تتخذها، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية له، من بينها ما تقوم به وزارة التضامن ممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية، التي تقوم بتوعية المزارعين بأهمية قانون التأمينات، وحثهم على الاشتراك به، وذلك من خلال العديد من الوسائل منها سيارات تجوب القرى والتي بدأت فى محافظة الشرقية.

يقدم القانون كل الحقوق والمزايا للمؤمن عليهم من حيث  حمايته من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة  معاش يزيد سنويًا بنسبة تصل الـ15%، معاش يورث للأبناء منهم للابنة حتى سن الزواج ولها منحة تعادل سنة من نصيبها فى المعاش حال الزواج، وللابن معاش حتى 26 سنة للحاصل على مؤهل عالٍ، وله منحة تعادل نصيبه فى سنة وفى حال العجز يستحق للمعاش.

ويُسمح للفلاحين الذين يمتلكون أراض زراعية أو يعملون بشكل مستقل فى القطاع الزراعي بالاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية بشكل اختيارى، للاستفادة من المزايا التي يقدمها.

من خلال هذه الجهود، تهدف الجهات المعنية إلى زيادة الوعى بأهمية التأمين الاجتماعى بين الفلاحين وضمان استفادتهم من جميع المزايا المتاحة لهم، مما يسهم فى تحسين مستوى حياتهم واستقرارهم الاقتصادى.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمد مظلة الحماية الاجتماعية بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات فى أماكن عملهم ونفذت أولى جولاتها بمحافظة البحيرة. 

وقال  اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن الهيئة وضعت خطة كاملة للتوسع فى التغطية التأمينية ترتكز محاورها على ضرورة تيسير أداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعى التأمينى لديهم من خلال شرح المزايا التي يكفلها القانون، وتنفيذًا لتلك الرؤى توجه فريق من الهيئة بالاشتراك مع نقابة العاملين بالزراعة ومديرية الزراعة بالبحيرة إلى مجموعة من القرى بمركز أبو المطامير.

وحول الجولات التي نظمتها الهيئة قال إنه تم توفير أكثر من سيارة مجهزة تجوب قرى المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسير على المواطنين، موضحًا أن القانون ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزى الأراضى الزراعية وأسرهم، والتي لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، بل يضمن القانون مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية حال بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلًا عن المزايا العديدة الممنوحة لأفراد أسرته من منحة الوفاة ومنحة القطع للابن البالغ ومنحة الزواج للابنة المتزوجة وفقًا لما أقره قانون 148 لسنة 2019

يُذكر أن الهيئة نفذت العديد من الزيارات الميدانية فى قرى مصر كانت أولها محافظة القليوبية بقرية إمياى بهدف إجراء مقابلات مع المواطنين وضمهم إلى مظلة الحماية الاجتماعية.