محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة لترأس المجلس الإقليمي للسكان

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في إطار زيارتها للمحافظة لترأس المجلس الإقليمي للسكان بالدقهلية، ومناقشة مؤشرات المحافظة في القضية السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عماد عبدالله، السكرتير المساعد، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وأماني علم الدين، مقرر المجلس القومي للسكان بالدقهلية، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وممثل الكنيسة بالدقهلية، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والمستشار زاهر مصطفى، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والدكتوره دينا أبوالعلا، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، وأعضاء المجلس ممثلي كافة الجهات.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري، من خلال تقديم الرعاية الصحية له على أكمل وجه، وهذا لن يحدث بدون اتباع الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة عند الإنجاب، ليولد لنا أطفال أصحاء ليس لديهم أي مشاكل صحية أو تشوهات خلقية.

وقال اللواء مرزوق: دعمي الكامل لحل كافة المشاكل المتعلقة بالقضية السكانية، ووضع حلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن كافة إمكانيات المحافظة وأجهزتها مسخرة لهذه القضية الشائكة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية غير المنظمة، ونشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام والصفحات الرسمية وعقد ندوات تثقيفية، والنزول إلى المواطنين بفرق من شباب الجامعات.

ووجه اللواء مرزوق بتحديد أكثر المدن والقرى التي تعاني من مشكلة الزواج المبكر وزيادة عدد المواليد بدون مراعاة الشروط الصحية، للبدء بها لتوعية مواطنيها للحد من هذه الظواهر السلبية، التي تؤدي إلى خلق جيل يعاني من مشاكل وأمراض وتشوهات خلقية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة مخاطبة كل فئة من المواطنين حسب مستواها الثقافي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية، لأن مخاطبة كل فئة حسب ثقافتها سيسهل عملية وصول رسائل الوعي إليهم مما سيحقق نتائج إيجابية.

كما أكد أن التشخيص الصحيح لأي مشكلة هو الحل الوحيد لتحديد العلاج الصحيح واللازم لها، مبني على أسس علمية مدروسة، مشيرًا إلى أن تحديد أسباب المشكلة والوقوف على حقيقتها هو السبيل الوحيد لحلها والقضاء عليها.

وثمن المحافظ جهود كافة القائمين على ملف القضية السكانية، من أجل وضع حلول جذرية لهذه القضية ومعالجة المشاكل والمعوقات وتذليلها، وفي المقدمة وزارة الصحة وكافة الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، محاور عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وهي تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية المطلقة، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة، فضلا عن نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة، بما ينعكس على رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة الفاعلة في الاستراتيجية القومية للسكان.

وأكدت الألفي على ضرورة التزام أطباء النساء والتوليد بتسجيل البارتوجرام لتلافي القيصرية غير المبررة طبيا، وكذا الاعتماد على تطبيق معايير ربسون قبل قرار القيصرية لتصبح مبنية على أساس طبي، مشيرة إلى أن المعدل المرتفع للولادات القيصرية بالمحافظة لن يتم خفضه إلا بالتزام القطاع الحكومي والخاص باستراتيجية الوزارة في تلافي القيصرية غير المبررة طبيا.

كما أكدت نائب وزير الصحة والسكان على ضرورة تركيب وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية، ووصف الحبوب  عقب الولادة الطبيعية لحين تركيب اللولب، والاعتماد على الرسالة الحقوقية في المباعدة ببن الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات لضمان الرعاية المثلى للأم والطفل.

وحرصت الألفي على استعراض أهمية وضرورة وجود غرف مشورة أسرية في إطار المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية، بما يسهم في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة ورفع الوعي بأهداف المبادرة بما يسهم في تحسين خدمات رعاية الأم والطفل، وتوفير الرعاية المثلى له خلال الألف يوم الأولى من عمره.

 كما قالت الألفي إن فروع المجلس القومي للسكان ستقوم بتكثيف أنشطتها بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة، للتوعية بالرسائل السكانية التي تهدف إلى خفض معدلات توقف استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال العام الأول من الاستخدام، وخفض معدلات الحمل غير المرغوب والخدمات غير الملباة والمباعدة بين الحمل المتعاقب من ٣ إلى ٥ سنوات، وضرورة الحصول على المشورة الأسرية بخصوصية داخل وحدات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات.