وسط تزايد في عدد الإعدامات في البلاد
إيران تنفذ إعدامًا علنيًا بحق شاب قتل محاميًا
جاسر الضبع
في عملية نادرة للإعدام العلني، نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق رجل أدين بقتل محامٍ قبل عامين، وذلك في مدينة شاهرود بمحافظة سمنان الشمالية.
وأفاد موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، بأن الإعدام تم علنياً وفقاً لقانون "القصاص" في الشريعة الإسلامية.
الشاب، الذي لم تُكشف هويته بالكامل، يبلغ من العمر 20 عاماً وقد اعترف بتورطه في الجريمة بعد أن كلفته عصابة بقتل المحامي.
وتعتبر عمليات الإعدام العلنية نادرة في إيران، حيث تُنفذ معظم أحكام الإعدام داخل السجون وعادةً عن طريق الشنق.
وفي سياق متصل، نفذت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، إعداماً لرجل "عراف" بتهمة اغتصاب زبائنه والاعتداء عليهم جنسياً.
وكشف تقرير حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تصاعد كبير في أعداد الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية، حيث أُعدم 87 شخصاً على الأقل في شهر واحد عقب الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نهاية يونيو 2024. التقرير أشار إلى أن هذه الإعدامات جاءت بعد انتخاب مسعود بزشكيان، الذي يُصنف ضمن "التيار الإصلاحي"، رئيساً لإيران بدلاً من المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي.
ووفقاً لمنظمة إيران لحقوق الإنسان، أُعدمت السلطات جماعياً 29 سجيناً في 7 أغسطس، حيث جرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق 26 شخصاً في سجن قزل حصار و3 أشخاص في سجن كرج المركزي. وكانت التهم الموجهة لهم تتنوع بين القتل العمد، قضايا المخدرات، وجرائم اغتصاب.
وانتقدت ناهد نقشبندي، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، تصاعد موجة الإعدامات قائلة: "تنفذ السلطات الإيرانية موجة إعدامات فظيعة بينما تروج لانتخاباتها الرئاسية الأخيرة كدليل على التغيير الحقيقي."
وأضافت: "لكي تكون شعارات الحملة حقيقية، يجب على الرئيس بزشكيان التدخل فوراً لإلغاء أحكام الإعدام، ووقف استخدام عقوبة الإعدام، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إصلاح القضاء".