إجراء عاجل يهدد بإفلات مهندس هجمات 11سبتمبر 2001 من جوانتانامو

قضت محكمة الاستئناف العسكرية الأمريكية بعدم قدرة وزير الدفاع لويد أوستن على إلغاء صفقات الإقرار بالذنب في هجمات 11 سبتمبر 2001، على برجي التجارة العالمي في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، وعلى مقر وزارة الدفاع البنتاجون.

 

كان وزير الدفاع الأمريكي، إلغاء صفقات الإقرار بالذنب الخاصة بمعتقلي خليج جوانتانامو بما في ذلك خالد شيخ محمد المهندس هجمات 11سبتمبر عام ٢٠٠١ ضد برجي التجارة العالمي في مانهاتن في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

علمت قناة فوكس نيوز أن محكمة استئناف عسكرية أمريكية قضت اليوم الثلاثاء بأن وزير الدفاع لويد أوستن لا يمكنه إلغاء صفقات الإقرار بالذنب مع المعتقلين في خليج جوانتانامو بمن فيهم مهندس هجمات 11 سبتمبر ٢٠٠١ خالد شيخ محمد.

وجاء في رأي المحكمة، الذي لم ينشر رسميا بعد، أن صفقات الإقرار بالذنب التي توصل إليها المدعون العسكريون ومحامو الدفاع كانت صالحة وقابلة للتنفيذ، وأن أوستن تجاوز سلطته عندما حاول لاحقا إبطالها.

ولدى البنتاجون خيار الذهاب إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا لإجراء مراجعة طارئة، لكن المحكمة لم تقدم أي ملفات حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

 

ومن المقرر عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل في خليج حوانتانامو بكوبا، حيث يمكن لخالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين الإقرار بالذنب في جلسات منفصلة، ​​مع إزالة عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة.

وقد تم التوصل إلى اتفاقات الإقرار بالذنب في القضية الطويلة الأمد ضد الإرهابيين خلال الصيف، ووافق عليها المسؤول الأعلى في اللجنة العسكرية في جوانتنامو.

 

وتعرضت صفقات الإقرار بالذنب لإدانة شديدة من جانب عدد من ضحايا هجمات 11 سبتمبر والسياسيين الأمريكيين.

وقال نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس في ذلك الوقت: "لقد استخدم جو بايدن وكامالا هاريس وزارة العدل كسلاح لملاحقة خصومهم السياسيين، لكنهما يبرمان صفقة ودية مع إرهابيي 11 سبتمبر".

 

وفي يوليو الماضي، ألغى البنتاجون هذه الصفقات. 

وجاء في رسالة من أوستن: "اعتبارًا من الآن، وبموجب سلطتي، أنسحب من اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاث التي وقعتموها في 31 يوليو 2024".