ننشر ملخص تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ملخص التقرير السنوي الثاني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي عرضه وزيرالخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي على الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين الماضي.

ويتضمن التقرير نتائج رصد الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لأهم الجهود الوطنية خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى أغسطس 2023 ، والتي تشكل العام الثاني من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد عزم الدولة على استکمال برنامج عملها الوطني لتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين وكافة من يعيش على أراضيها والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويوثق التقرير المبادرات والبرامج والمشروعات والإجراءات المنفذة التي عززت من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية في محاورها الأربعة على المستوى الوطني من جانب الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية) والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، والشركاء الدوليين.

ووفقا للتقرير ، شهد هذا العام تفاعلاً كثيفا للدولة المصرية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان حيث ناقشت مصر تقريرها الدوري الخامس عن موقف تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كذلك تم تسليم تقرير منتصف المدة الطوعي لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتفاعلت إيجابياً مع العديد من هيئات المعاهدات الدولية في ضوء استعدادها لمناقشة تقاريرها الدورية أمام لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يجري إعداد التقارير الأولية والدورية بشأن تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وميثاق حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وعقب إطلاق نتائج التقرير الأول الخاص بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، تم تصميم قاعدة بيانات متخصصة أعدتها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتكون بمثابة منظومة إلكترونية متكاملة تضم جميع التدابير المنفذة من أجل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإدماجها ضمن سياسات الدولة وبرامج عملها الوطنية.

وشهد العام الثاني تفاعلاً كثيفاً بين الأمانة الفنية ومختلف الجهات الوطنية سواء من خلال التقارير الفنية الربع سنوية أو الشهرية ، فضلاً عن قيام الأمانة الفنية بعمليات الرصد الإلكتروني اليومي لجميع التقارير والنشرات الرسمية الصادرة عن تلك الجهات.

كما تفاعلت الأمانة الفنية للجنة على نحو مستمر مع التقارير والدراسات الصادرة عن الجهات والمنظمات غير الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك مراكز الفكر والأبحاث الكبرى لاسيما فيما يتصل بقضايا التعليم والصحة والعمل والمرأة والطفل.

ويتم إدراج المعلومات في قاعدة البيانات بشكل يومي ؛ وذلك بهدف المتابعة الدورية والتوثيق المستمر للجهود المبذولة على المستوى الوطني لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية ومن ثم تصنيف البيانات وتحليلها ؛ ونتيجة لجهود وتفاعل الجهات الوطنية في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بلغ عدد النتائج المستهدفة التي تم العمل عليها خلال العام الثاني من التنفيذ 159 مستهدفا مقارنة بعدد 141 مستهدفا في العام الأول.

وتتضمن الاستراتيجية عددا من المستهدفات التي تستلزم بسبب الطبيعة الممتدة لها وضع تدابير طويلة المدى ومستمرة ومتواصلة وتراكمية لتنفيذها، ويصعب قصر التدابير المتخذة تجاهها على عام واحد أو أكثر؛ مما اقتضى قيام الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يرصد بعض التدابير التي يتطلب تنفيذها فترات زمنية ممتدة قد تتعدى فترات تنفيذ الاستراتيجية (2021 - 2029 ) ، وبلغ عدد التدابير التي رصدتها الأمانة الفنية خلال هذا العام 1097 تدبيرا مقارنة بعدد 531 تدبيرا تم رصدها العام الماضي.

وشهد هذا العام من تنفيذ الاستراتيجية ، استجابة قوية من الدولة لتضمين حقوق الإنسان في خططها السنوية، فلأول مرة تأتي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 / 2024 مؤكدة على انطلاقها بناء على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزا المبادئ الإفصاح والمكاشفة، صدرت نسخة المواطن للموازنة المعتمدة خلال العام المالي الجاري.

وللعام الثاني على التوالي تم تضمين مستهدفات المحور الثاني والثالث من الاستراتيجية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، وذلك ضمن الخطة متوسطة المدى (22 / 2023 - 25 / 2026) فضلاً عن الشروع في إعداد دليل "الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان" لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ.

ووفقا للتقرير السنوي الثاني لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، فقد صدرت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 / 2030 )، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 /2030 ) بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما استكملت الدولة خلال العام الثاني من التنفيذ جهودها على مستوى المسار المؤسسي، عبر العديد من التدابير والإجراءات ومن أهمها صدور قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة تشكيل وهيكلة واختصاصات وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وإنشاء 14 وحدة لحقوق الإنسان في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وأصدرت الجهات الوطنية العديد من الأدلة لتعزيز الأداء المؤسسي وفق نهج حقوقي ومنها الدليل الإجرائي لتصنيف الأطفال بالمؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة والمغلقة، والدليل الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، ودليل الموازنة البرامج والأداء بالقطاع الصحي، ودليل إدماج النوع في السياسات الثقافية، ودليل إعداد وتأهيل النساء في المواقع القيادية.

وعلى مستوى المسار التشريعي .. شهد هذا العام إصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان ومنها القانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والقانون رقم 161 لسنة 2023 الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، والقانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والقانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 2023 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها مشروعات التعديلات على قانون العقوبات بشأن جريمة ازدراء الأديان وجريمة التحرش الجنسي، ومشروع قانون لتنظيم إجراءات نظر الدعاوى المدنية البسيطة، وقوانين الأحوال الشخصية، وقانون الطفل، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كما يجري الآن العمل على إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وعلى مستوى مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بهدف تنفيذ أنشطة توعوية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لمختلف الفئات،

واستكملت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها في نشر الوعي وبناء قدرات المعنيين بالجهات الرسمية للدولة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما نفذت الجهات الوطنية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع ضحايا العنف وسوء المعاملة، سواء بين مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية، أو بين أعضاء الشرطة، والقضاة، والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وفيما يتعلق بمحور الحقوق المدنية والسياسية .. فقد شملت الجهود الوطنية - وفق محاور الاستراتيجية - تعزيز دور الدولة في مراقبة ومتابعة دور الرعاية لضمان عدم وجود انتهاكات حيث تم خلال هذا العام تنفيذ 878 زيارة ميدانية تفتيشية المؤسسات الرعاية والمراكز والهيئات التأهيلية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بعدد من الوقائع الخاصة بشكاوى ادعاءات التعذيب أو استعمال القسوة.

كما واصلت وزارة الداخلية جهودها في ضبط العديد من قضايا الاتجار بالبشر ، واستمرت الجهات الحكومية وغير الحكومية في زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف وتنمية الوعي في هذا المجال ونشر روح التسامح لتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع.

ولضمان الحق في الحرية الشخصية، تمت خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023 مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى إخلاء سبيل 620 من المتهمين المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة.

وتعزيزاً لضمانات المحاكمة المنصفة والعدالة الناجزة، استمرت الدولة في جهود ميكنة إجراءات التقاضي، فتم الانتهاء من تنفيذ برامج رقمنة المحاكم الجنائية والمدنية، وإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة والاكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني.

كما انتهت النيابة العامة من المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي، حيث تم الانتهاء من تحقيق التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بالربط التقني مع كافة مكاتبه على مستوى الجمهورية، والانتهاء من أعمال الأرشفة الالكترونية لكافة القضايا المنتهية بالنيابة العامة وبواقع 32 مليونا و960 ألفا و836 قضية، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة من خلال تطبيق التقاضي الالكتروني للجمهور والقضاة والعاملين بالمحاكم الاقتصادية عدد 120 خدمة.

وبلغت نسبة تنفيذ الأحكام المدنية 09ر84% وأحكام الأسرة 73ر94% أما فيما يتعلق بالفصل في الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية فيما بلغت نسب الفصل في الدعاوي المدنية ودعاوي الأسرة 91 % والدعاوي الجنائية 100 % والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الاقتصادية 70% والدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية في المحاكم الاقتصادية حوالي 94%.

وتعكف الدولة على إعداد مشروع كامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعلاء كافة الحقوق والضمانات الدستورية ومسايرة التزامات مصر الدولية ، بما يضمن أعلى المعايير المطبقة في مجال العدالة الجنائية، كما واصلت وزارة العدل جهودها في تدريب وتأهيل موظفي المحاكم بغرض محاربة البيروقراطية وتحقيق العدالة الناجزة.

وشهدت الجهود الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، جهودًا مكثفة خلال هذا العام ، حيث وصل عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي 19 ألفا و675 نزيلاً وذلك وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

كما واصلت وزارة الداخلية جهودها في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم إنشاء مراكز طبية حديثة بمراكز إصلاح وتأهيل كل من وادي النطرون، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان، وأخميم بسوهاج فضلاً عن إنشاء 13 وحدة للمشورة والفحص الطوعي للوقاية من فيروسات الإيدز ؛ وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى مركزين تم إنشاؤهما بمعرفة الوزارة.

واستقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية زيارات لمركزى إصلاح وتأهيل "وادي النطرون" و"العاشر من رمضان" ، من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية وعدد من البعثات الدبلوماسية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.

وبالمثل سعت الدولة لضمان الحق في حرية التعبير، حيث واصل مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته النقاشية وانتهت المرحلة الأولى من الحوار بالإعلان عن عدد من التوصيات والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية الذي أعلن إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

كما نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة العديد من الدورات التدريبية للإعلاميين والصحفيين ومعدي البرامج لرفع الوعي بحرية التعبير وتعزيز مناخ وثقافة التعددية والآراء، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وبخصوص الحق في حرية التجمع السلمي فخلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27) تم تخصيص منطقة خاصة للتظاهر، شهدت العديد من الفعاليات التي شارك فيها ما يزيد على 40 ألف متظاهر من جنسيات مختلفة حول العالم ذلك فضلا عن التظاهرات والتجمعات السلمية التي شهدتها النقابات المهنية ومنها نقابة المحامين ونقابة الأطباء.

وفي سياق كفالة حريات التنظيم، شهد الحق في تكوين الجمعيات ارتفاع عدد منظمات العمل الأهلي التي تقدمت بطلبات التوفيق أوضاعها إلى 35 ألفا و770 منظمة بزيادة قدرها 1564 جمعية عن العام الماضي .

وعلى مستوى حرية تكوين النقابات العمالية أجريت انتخابات تكميلية في عدد من اللجان النقابية، وتم تأسيس 15 لجنة نقابية جديدة أما على مستوى النقابات المهنية أجريت الانتخابات على منصب نقيب المحاميين وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وأجريت انتخابات نقابة الموسيقيين، وعلى مستوى الأحزاب السياسية فقد صدر قرار لجنة الأحزاب السياسية رقم 6 لسنة 2023 بالموافقة على تأسيس حزب شعب مصر.