التخطيط تعقد ورشة تدريبية لكوادرها للتعرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 أكد مسؤول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد علاء حرص الوزارة واهتمامها بمجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بتضمين معايير حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من قدرة الوزارة على العمل بتناغم مع التوجه العام للدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية نظمتها وزارة التخطيط، ممثلًة في وحدة حقوق الإنسان، لكوادر الوزارة المعنيين بمجال حقوق الإنسان بهدف التعرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والأدوار المنوطة بالوزارة في تحقيق مستهدفاتها، وذلك بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

 

وقال الدكتور محمد علاء، الذي أدار الورشة، "إن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وعي الكوادر من كل قطاعات الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان وبناء قدراتهم من أجل إنتاج بيانات وتقارير وإحصاءات تتضمن جهود الوزارة في خدمة قضايا حقوق الإنسان، مما يسهم بفعالية في صياغة تقارير أدق عن إنجازات الدولة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة المنجزات في هذا الشأن".

 

وأشاد بمجهودات فريق عمل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعبر عن قناعة والتزام الدولة بالحفاظ على حقوق الإنسان وصونها.

 

ويستمر البرنامج التدريبي للورشة على مدار ثلاثة أيام، ويجمع بين عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية حول عدة موضوعات، منها التعرف على مفاهيم ومصطلحات ومبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكيفية إعداد تقارير متابعة تنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاستراتيجية.