شهادة ثقة جديدة فى برنامج الحكومة

تفتح الحكومة كل الملفات الشائكة، خاصة ملف الصناعة عبر دراسة إعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة، مع منح تيسيرات وتسهيلات للمشروعات والاهتمام بالقطاع الخاص، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير مخزون استراتيجى من المازوت والغاز لمحطات الكهرباء، علاوةً على أن حل مشكلات المواطنين أولوية أولى خاصة بعدما تم اعتماد منظومة الشكاوى الحكومية وتبعيتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بدلًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك تنظيم العمل بها وتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف التدخل السريع وحل واقتحام المشكلات دون تأخير لتحقيق الرضاء الشعبى للمواطنين.

 

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، خلال اجتماعه مؤخرًا على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، مؤكدًا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة فى سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادى، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليًا فى المسار الإيجابى.

 

وأوضح “مدبولى”، أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالى الماضى، وبدأنا العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددًا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى.

 

وشدد “رئيس الوزراء”، على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع فى الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات فى الأسعار، وهو ما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وأن تلك الزيارات تسهم فى وضع تصور حقيقى للحلول الممكنة لأى تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.

 

وقال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: “إن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء والمستقبلية يصل إلى نحو 45 ألف ميجاوات”، منوهًا إلى أن إجمالى القدرات الحالية من الطاقة المتجددة المركبة من الرياح والشمس تبلغ نحو 4.6 جيجاوات، فى حين تصل القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية إلى 2832 ميجاوات.

 

واستعرض وزير الكهرباء، موقف المشروعات تحت الإنشاء المخطط دخولها قبل حلول صيف 2025، وكذا موقف المشروعات تحت الإنشاء الخاضعة لاستكمال الإجراءات والمخطط دخولها خلال العام 2026/2027، إلى جانب مشروعات ذات قدرات كبيرة تصل إلى 28 جيجاوات من طاقة الرياح، تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بشأنها لإتاحة الأرض وتنفيذ القياسات.