التراخيص وتوفيق الأوضاع.. وليس النقل!

فجر الحريق الهائل بأحد مخازن الملابس والأحذية بمنطقة العتبة، وامتد إلى مخازن الأجهزة الكهربائية، بعقار "علي برعي" بشارع الرويعي بجوار جراج العتبة بميدان العتبة، العديد من القضايا، التي تتطلب دراستها لوقف نزيف الخسائر سواء البشرية أو المادية.

 

حيث أسفر الحريق عن وفاة أحد الأشخاص "رحمه الله" نتيجة استنشاق الدخان السام، بخلاف الأعداد الكبيرة من المصابين، وخراب بيوت أسر كثيرة سواء من أصحاب المحال المتضررة الذين خسروا "شقا عمرهم" بفقد بضائعهم ومحلاتهم. أو مفترشي الطريق وضياع بضائعهم، بخسائر مادية تتجاوز 100 مليون جنيه، نظرًا لكميات البضائع الموجودة داخل المحال والمخازن في 3 طوابق التهمتها النيران، حيث دمرت النيران المخزن بالكامل وألحقت أضرارًا جسيمة بالمباني المجاورة. 

بخلاف حالات الذعر الكبيرة التي سادت بين السكان والتجار، حيث تسبب الحريق في انهيار جزء من واجهة المبنى، مما زاد من خطورة الموقف وحالة الهلع.

 

وتأتي في بداية القضايا التي فجرها ذلك الحريق، وهو ليس الأول من نوعه في تلك المنطقة، حيث سبقه حريق في حارة اليهود، هو دور رجال الشرطة والحماية المدنية التي كانت بطل مواجهة الحريق، وبحضور اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، واللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة الجديد ، لمتابعة أعمال مكافحة النيران.

 كانت سرعة انتقال، رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، التي دفعت بحوالي  22 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق؛ للسيطرة على النيران المشتعلة، ومنع امتدادها إلى المحلات والعقارات المجاورة، في وجود قوات من مديرية أمن القاهرة بشكل مكثف، وتعاملهم الاحترافي مع الحريق، أنقذ المباني المجاورة من كارثة محققة، وقاموا بفرض كردون أمني حول المنطقة لمنع انتشار النيران.

 

كما أجلت القوات الموجودة في مكان الواقعة الباعة الجائلين، الذين حاولوا إنقاذ بضائعهم وسط صرخاتهم: "شقا عمرنا ضاع"، كما أخلت العقارات المجاورة لحريق مخزن الموسكي من سكانها.

وكانت قوات الدفاع تحارب في جبتهين "إخماد النيران من جهة، ومنع امتدادها للعقارات والمحال المجاورة"، خاصة أن المخازن كانت  تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.

وبعد الانتهاء من إطفاء الحريق، تمركزت 4 سيارات إطفاء بموقع حريق عقار العتبة لاستكمال أعمال تبريد النيران في المكان بعد ظهور أدخنة تنبعث من داخل المبنى ومنعا لتجدد اشتعال النيران داخل المبنى مرة أخرى.

من القضايا الأخرى التي فجرها حريق العتبة، اكتشاف  "قدم المبنى"، الذي شب فيه الحريق ووجود أعمدة خشبية لدعمه، مما أسهم في انتشار النيران بسرعة، والتساؤل كيف يكون مبنى متقادم وآيل للسقوط، ولا يتوافر في ذلك العقار وغيره اشتراطات الحماية عن العقارات؟!

كما كشف الحريق أن صاحب مخزن الأحذية يباشر نشاطه دون الحصول على "ترخيص للمخزن"، وهنا تتفجر قضية مهمة، أن هناك العديد من الشقق الموجودة في المنطقة تحولت إلى مخازن للمحال، دون ترخيص للنشاط.

والتساؤل المهم، كيف يعمل المحل بدون ترخيص؟ وأين تطبيق اشتراطات الدفاع المدني للمحلات التجارية، التي تتمثل في توافر الموقع وسلامته، وأيضا سلامة المباني وسلامة ﺍﻟﻬﻴﻜل الإنشائي ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻭالحماية من ﺍﻻنتشار ﺍلخارجي، لأي حريق في حال نشوبه والتمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة  والتأكد من تركيبات ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ وتوافر معدات ﻭﻭﺴﺎئل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ الحريق.

 

وأين تطبيق ما حدده قانون المحال العامة من "ضوابط ومتطلبات الحماية"، بالنسبة للأنشطة التجارية، حفاظا على سلامة وأمان المنشأة؟ والتي اختلفت على حسب مساحة المحل، ومن بينها أنه في حالة المساحة  حتى 10 أمتار، يجب توفير جهاز إطفاء يعمل بالبودرة الكيميائية سعة الواحدة 3 كجم حاصلة على علامة الجودة.

 وفى حالة مساحة المحل من 11 إلى 40 مترا مربعا يجب توفير جهاز إطفاء بالبودرة الكيميائية سعة الواحدة 6 كيلو، وفي حالة مساحة المحل من 41 إلى 75 مترا مربعا يتم توفير جهازي إطفاء سعة الواحدة 6 كيلو، وإذا زادت مساحة المحل عن 100 متر يجب توفير 4 جهاز إطفاء.

وأين أيضا  نظام الإنذار الآلي للحريق، الذي يلزم به القانون، وأن تكون جميع مكوناته متصلة بلوحة التحكم.

ومع توجه وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، ولجنة الإغاثة التابعة لها وتكليفها بحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، هل سيكون هناك تحرك أيضا سريع من المجتمع المدني والقطاع الخاص،  للمساهمة مع الدولة  فى مواجهة أصحاب المحلات التي اتخربت بيوتهم،   وتلبية صراخهم "مش عارفين ناكل ولا نشرب منين بعد الحريق"؟.

 

ألستم تتفقون معي، أن هناك حاجة سريعة لتتدخل كل الأجهزة المعنية بدراسة مشكلة الأسواق الرئيسية القديمة المهمة فى قلب القاهرة ومنها العتبة والموسكي، المكتظة سواء بالمحال أو الباعة الجائلين، والعمل على حلها، وليس بنقلها، لأنه سيكون خراب على ملايين الأسر، ولكن  بمواجهة المحال  التي تعمل دون تراخيص أو اشتراطات الدفاع المدني، والعمل على توفيق أوضاعها  بالصورة السليمة، حتى لا تتعرض المنطقة جميعها للأخطار!