سويسرا: جدل حول خفض مساعدات التنمية بصورة جذرية

ذكرت قناة راديو وتلفزيون سويسرا /أر تى أس/ ـ في تقرير لها ـ أن البرلمان السويسرى يرغب فى خفض ميزانية المساعدات التي تقدمها سويسرا للدول الأكثر فقرا وذلك لتمويل الجيش، ومن ثم يمكن خصم ملياري فرنك من حجم مساعداتها الدولية. وجاء في تقرير القناة أن مساعدات سويسرا الدولية هو القطاع الذي تأثر بالفعل منذ شغل المستشار الاتحادي إجنازيو كاسيس وزارة الخارجية في العام 2017 وكانت هذه المساعدات تشمل 46 دولة تقلصت اليوم إلى 34 دولة.

ويتم تخصيص أموال هذه المساعدات في البلدان ذات الأولوية،ولا سيما لبرامج تحسين التعليم والصحة، وتوقفت مساعدات سويسرا لدول أمريكا اللاتينية منذ العام 2021 بهدف تركيزها على الدول ذات الأولوية في أفريقيا وآسيا.

وإذا اعتمد البرلمان تخفيض المساعدات البالغ ملياري فرنك،فمن الممكن شطب ما بين ست و ثماني بلدان أخرى ذات أولوية من قائمة المساعدات. 

ومن الممكن أيضا أن تتأثر المساعدات المقدمة للمنظمات غير الحكومية السويسرية الكبيرة،حسبما صرحت وزارة الخارجية لقناة /أر تى أس/مؤكدة أن هذه التوقعات لا تزال افتراضية.

وتقول القناة السويسرية أن خفضا في الميزانية أمر متوقع كما هو الحال في ميزانيات الكونفيدرالية الأخرى، وأن المساعدات المقدمة لبعض الدول ستنخفض جزئيا،ومنذ العام المقبل فإن 13 % من ميزانية التعاون الدولي ستخصص لإعادة إعمار أوكرانيا ولخدمة مصالح سويسرا .

وحسب منظمة "اليانس سود"غير الحكومية فإن المساعدات المقدمة لأوكرانيا تمثل أكبر نسبة مساعدات مقارنة بكل البرامج المخصصة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي ستتأثر بخفض الميزانية،ويتعين على البرلمان أن يعلن قراره في هذا الشأن مع بدء دورته الجديدة. 

واستعرضت القناة آراء اليمين واليسار بشأن تخفيض حجم المساعدات المالية ما بين مؤيد ومعارض،ويرى عضو المجلس الوطني السويسري نيكولا فالدر (يسار)، أنه سيكون من الخطير مواصلة خفض الموارد المخصصة للمساعدات الدولية،وأدعو اليمين إلى تحمل المسؤولية وآمل أن يعرف أننا لا نستطيع فقط تعزيز الاقتصاد، وأننا بحاجة إلى تضامن دولي معين".