حزب المصريين: تلبية احتياجات الشعب المصري وتحقيق تطلعاته على رأس أولويات الحكومة الجديدة

وجه نادر أحمد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، التهنئة لجميع الوزراء والمحافظين على حلف اليمين الدستورية وبدأ مهام عملهم رسميًا في خدمة الوطن والمواطن من مراكز صُنع القرار، مؤكدًا أن تشكيل الحكومات الجديدة في أي دولة فرصة لتجديد الالتزام بالتنمية وتحقيق الأهداف الوطنية، فضلًا أنه بمثابة تجديد للعهد بالعمل الجاد على تلبية احتياجات الشعب المصري وتحقيق تطلعاته.

 

وقال ”أحمد“ في تصريحات خاصة لـ ”روزاليوسف“ إن تشكيل الحكومة الجديدة تم بناءً على معايير دقيقة تشمل الكفاءة، والخبرة، والنزاهة، والقدرة على العمل الجماعي، حيث سعى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى ضم كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد، فضلًا عن اختيار وزراء ذوي خبرة في مجالاتهم قادرين على تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تحتاجها مصر في المرحلة المقبلة.

 

وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“، أن التشكيل الوزاري الجديد شهد بعض التعديلات والدمج بين الحقائب الوزارية التي تستهدف تعزيز أداء الحكومة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا يوجد مفاجآت في الوزراء غير انخفاض معدل الأعمار نسبيًا بينهم وهي مفاجأة سارة لجميع الشباب المصريين، موضحًا أن التعديلات تضمنت تعيين وزراء شباب جدد في مجالات حيوية مثل المالية، والإسكان، والأوقاف، والتربية والتعليم، والثقافة، وتهدف هذه التغييرات إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات القائمة والاعتماد على الشباب في مراكز صناعة القرار بشكل أكبر.

 

وأوضح أن إجراءات منح الثقة للحكومة تبدأ من تقديم برنامج عمل شامل إلى البرلمان، يتضمن هذا البرنامج الأهداف والسياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال فترة ولايتها، ويجب أن يكون البرنامج واضحًا ومفصلًا ويعكس تطلعات الشعب وأولويات الدولة، وبعد تقديم البرنامج يعقد البرلمان جلسات لمناقشته، وتشمل هذه المناقشات استعراض الأهداف والسياسات المقترحة، وتقييم مدى ملاءمتها وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، وبعد انتهاء المناقشات يجري البرلمان تصويتًا على منح الثقة للحكومة الجديدة، ويتطلب حصول الحكومة على ثقة البرلمان تأييد الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

 

واختتم: تخضع الحكومة الجديدة للتقييم الدوري لضمان تحقيقها للأهداف المحددة في برنامجها، ويتم إجراء تقييم شامل لأداء الحكومة بعد مرور سنة من توليها المسؤولية ولكن الوضع الحالي سواء داخليًا أو خارجيًا لا يتحمل أكثر من 6 أشهر، ويتكرر هذا التقييم بشكل دوري خلال فترة ولايتها، ويهدف هذا التقييم إلى مراجعة مدى تحقيق الحكومة للأهداف المحددة وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين، وتشمل معايير التقييم على مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة، وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الأمن والاستقرار، فضلًا عن كيفية التعامل مع التحديات الطارئة وإدارة الأزمات بشكل فعال.