العالمية للأرصاد الجوية تدعو الدول العربية للتصدي للعواقب الكارثية لتغير المناخ

دعا رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبد الله المندوس، الدول العربية للتصدي للعواقب الكارثية لتغير المناخ، وتعزيز القدرة على الصمود في مختلف أنحاء المنطقة العربية في مواجهة مخاطر الكوارث المتزايدة، مؤكداً أهمية مبادرة الإنذار المبكر للجميع، والتي تعد أولوية قصوى للمنظمة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وأكد عبد الله المندوس - وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة - ضرورة تحسين الخدمات المناخية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والتي هي ركائز أساسية للحد الفعال من مخاطر الكوارث، جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى العربي الإقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث والذي استضافته الكويت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية.

بدورها، ذكَّرت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستى ساولو - في رسالة إلى المنتدى عبر الفيديو - "أن عام 2024 كان العام الأكثر سخونة على الإطلاق، ومن المرجح أن يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق عصر ما قبل الصناعة، ما له عواقب وخيمة على المنطقة العربية، التي هي عرضة لندرة المياه، وأنماط هطول الأمطار المتغيرة، والفيضانات، والحرارة الشديدة، والعواصف الرملية، والغبارية. ويضر الطقس الأكثر تطرفا بالنشاط الاقتصادي، والإنتاجية العمالية والزراعية، والصحة البشرية والبيئية".

وأضافت أن هناك حاجة إلى توسيع وتعزيز الأنظمة القائمة من خلال التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة والابتكار التكنولوجي، وأنها ملتزمة بتعزيز الشراكات وتيسير الحلول المبتكرة لضمان حصول حتى المجتمعات الأكثر ضعفا على تحذيرات مبكرة موثوقة، وتعزيز الدفع العالمي نحو أنظمة الإنذار المبكر الشاملة والفعالة.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن أحدث تقرير عن الوضع العالمي لأنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة يكشف تباينات إقليمية كبيرة في التغطية. وعلى الصعيد العالمي، تتمتع نصف دول العالم فقط بوجود أنظمة إنذار مبكر بالطقس، مع تغطية بنسبة 59 في المائة فقط في الدول العربية.

وأكدت المنظمة أن الدعم الدولي يعد مهما بشكل خاص للخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية التي تعمل في ظل ظروف معقدة، مشيرة إلى تشديد إعلان الكويت على أهمية تسريع تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، وهو أول اتفاق رئيسي في أجندة التنمية لما بعد عام 2015، والذي يوفر للدول الأعضاء إجراءات ملموسة لحماية مكاسب التنمية من مخاطر الكوارث.

كما أكد الإعلان أيضا على تعزيز الحوكمة للحد من المخاطر، وزيادة الاستثمارات في البنية الأساسية المقاومة للكوارث، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر، فضلا عن الحاجة إلى قواعد بيانات شاملة للخسائر الناجمة عن الكوارث وتقييمات المخاطر لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون الإقليمي وخاصة في دعم البلدان المتضررة من الأزمات، واتباع نهج شامل ومستدام يشرك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الحد من مخاطر الكوارث وحماية المجتمعات.