"الڤار" دخل المصيدة

شهدت الساحة الرياضية خاصة كرة القدم حالة من القلق والترقب، خاصة بعد الأخطاء المتكررة لتقنية حكم الفيديو "VAR" بالدوري نايل، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأندية والجماهير، وكان غضبهم في زيادة مستمرة على مدار السنوات الماضية، حيث تصاعدت حدة الغضب داخل العديد من الأندية، بعد أن قام نادي الزمالك بإصدار بيان أعتذر من خلاله عن خوضه لمباراته مع النادي الأهلي، لحين تحقيق العدالة بكل أشكالها الكروية، مطالباً بفتح باب التحقيق مع حكام مبارة المصري خاصة بعد التجاوزات التحكيمية التي شهدتها المباراة، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم جدول الدوري، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية. 

 

تحول بيان نادي الزمالك إلى شرارة غضب بين الأندية والجماهير، خاصة بعد تكرار الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي ترى بالعين المجردة، التي لا تحتاج إلى تقنية حكم الفيديو، الأمر الذي دفع عددا من الأندية التي تجرعت مرارة أخطاء "الفار"،  إلى إصدار بيانات يشكون من خلالها الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي طالت فرقهم، وأسهمت في التأثير على ترتيبهم بجدول الدوري، والأمر المحير والمثير للدهشة أن مصر تمتلك حكاما دوليين  تم الإشادة بهم دولياً، وعربياً، وافريقياً في كل الألعاب. 

 

استقبلت ملاعب الكرة المصرية عام ٢٠٢٠ م بشرى طيبة أسعدت الملايين من عشاق كرة القدم، خاصة عندما تم الإعلان عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في المباريات، حاملةً معها آمالاً كبيرة فى تحسين دقة القرارات التحكيمية التي كانت سبباً في إثارة الجدل بالشارع المصري عقب كل مباراة، ولكن رغم مرور أربعة مواسم على تطبيق تقنية "VAR"، من أجل تقليل الأخطاء التحكيمية خاصةً في الحالات المتعلقة بالأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء، إلا إن العدالة تأثرت وغابت عن العديد من المباريات الهامة والمصيرية، بالإضافة إلى أنه مازال الجدال والمناقشات والاستفسارات تدور حول هذه التقنية التي من المفترض أنها جاءت لكي تقلل حالة الجدال، وتحسن من أداء اللجنة التحكيمية. 

 

في النهاية، لم تكن مشاكل تقنية حكم الفيديو "VAR" محصورة في الأخطاء التقنية، أو البشرية للحكام، بل شملت جوانب كثيرة ومتنوعة منها: التكلفة المادية العالية، الأمر الذي يُشكل عبئًا ماليًا على اتحاد الكرة المصري والأندية، وأيضا البطء في سرعة اتخاذ القرار واستهلاك وقت كبير لإصدار الحُكم، فضلا عن أن اللقطات المُتاحة للحكم في غرفة الفيديو غير كافية لتحديد القرار الصحيح بشكل قاطع، مما يُثير الجدل حول صحة قرارات VAR، الأمر الذي أسهم في دخول "الڤار" مصيدة الأخطاء التحكيمية.  

 

أخيراً وليس آخراً، تقنية الڤار "VAR" تقوم بدور مساعد حكم المباراة، من خلال مراجعة قراراته عن طريق إعادة اللقطات للتأكد من مدى صحة القرار، وفي حالة عدم مطابقة الصورة للقرار، يقوم حكم "الڤار" باستدعاء حكم الساحة وفتح الحوار من خلال سماعة الأذن مع عرض اللقطة المختلف عليها من أكثر من زاوية، وهنا يؤكد حكم المباراة  قراره، أو يقوم بإلغائه. 

 

ختاماً.. بعد الجدال والمناقشات الحادة التي تشير بأصابع الاتهام تجاه منظومة كرة القدم عامة، ومنظومة التحكيم خاصة، حان الوقت لكي يتم وضع توصيات من أجل الارتقاء بمستوى المنظومة الكروية، وتحقيق الشفافية وعدالة اللعب ونزاهته في الملاعب المصرية، وذلك من خلال البحث عن حلول لخفض تكلفة تطبيق تقنية VAR، والعمل على تسريع عملية مراجعة اللقطات بالفيديو، بالإضافة إلى تحسين جودة اللقطات المُتاحة للحكم في غرفة الفيديو، وضرورة تدريب الحكام ومشاركتهم بالدورات التحكيمية التي تعمل على صقل معلوماتهم ومستوى الحداثة لتلك المعلومات، وتعرفهم على آخر المستجدات والتعديلات بالقوانين واللوائح، فضلا عن وضع لائحة ونظام جديد للدوري المصري يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة لكل الأندية المشاركة.