الصناعة ركيزة التنمية

أسهمت ثورة 30 يونيو، بشكل كبير فى أحداث تغيرات بالمجتمع المصري، خاصة على الجانب الاقتصاد، إذ وضعت الدولة خططًا ورؤى لتعظيم الإنتاج الوطني وتعميق المنتج المحلى ورفع القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة ليتعافى بذلك الاقتصاد المصري، ويخرج من غرفة الإنعاش.

 

فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد، شهدت القاطرة الصناعية فى مصر تحركًا كبيرًا، حيث تم إنشاء تجمعات ومدن صناعية جديدة, وبلغ عدد المصانع التي تم إنشاؤها 6950 مصنعًا مما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة ومناطق صناعية مستحدثة.

 

من جانبها، أكدت شاهندة سرور، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الخريطة الاقتصادية تغيرت تمامًا منذ انطلاق ثورة يونيو، حيث وضعت الدولة استراتيجية هادفة لمضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، إذ تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم  صنع فى مصر خلال 2016، والهدف الرئيس منها هو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلى.

 

وأشارت «شاهندة»، إلى أن مدينة الأثاث بدمياط، أحد أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها عصب الاقتصاد بمحافظة دمياط، وذلك بهدف كسر حالة الركود وتطوير الصناعة من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الصناع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الأثاث من تصميم وتصنيع وتشطيب، لافتة إلى أن مجلس الوزراء خصص 331 فدانًا لإنشاء مدينة الأثاث بمنطقة شطا، لدعم صناع وحرفيى الأثاث فى دمياط، وتنمى آليات ووسائل التسويق خارجيًا وداخليًا، وتزيد من مساهمة صناعة الأثاث فى الناتج القومى، وترفع حجم الصادرات إلى الخارج.

 

وأضافت رئيس شعبة الأثاث: «أنه تم إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى عام 2018 بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى، وتوفير مكون صناعي محلى كبديل للاستيراد ولتسهيل عمل قطاع الصناعة.

 

وأشاد محمد يحيى زلط، نائب رئيس مدينة الجلود بالعاشر، عضو مجلس إدارة غرفة الجلود، بالسياسات التدابير التي قامت بها الدولة بجميع الصناعات وإنشاء مدن صناعية جديدة منها مدينة مرغم فى محافظة الإسكندرية، التي تعتبر نواة لصناعات المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وتستهدف توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكل المجمعات، وبدء عملية الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق وزارة الصناعة، كما تدرس الحكومة إدراج المجمع ضمن موردى مبادرة حياة كريمة.

 

وأكدت سارة إبراهيم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للتغليف والطباعة، أن السياسات التي اتخذتها الحكومة منذ ثورة يونيو بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أدت إلى زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة نتيجة بعثات طرق الأبواب والمعارض الخارجية وغيرها من الأنشطة، التي استهدفت زيادة الصادرات لبعض الأسواق التقليدية.

 

وذكرت «سارة»، أن هناك زيادة فى صادرات الأسواق التي قام المجلس بفتح سوق فيها عن طريق البعثات والمعارض، حيث زاد التصدير إلى دولة الجزائر بنسبة 62% عن العام الماضى، والأردن بنسبة 90%، عند المقارنة بين أداء أول شهرين فى هذا العام بنفس الفترة من العام الماضى، كاشفة عن ارتفاع صادرات القطاع خلال أول شهرين من 2024 بنسبة 12% لتسجل 156 مليون دولار مقابل 139 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023.

 

كما أشاد عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بسياسة الرئيس السيسى، مؤكدًا أن التاريخ سيظل شاهدًا على دوره  فى حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به فى مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان، مؤكدًا دوره نحو توطين الصناعة المحلية حيث أولاها الاهتمام الأكبر، من زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع المبادرات الصناعية التي تساعد على زيادة الصادرات، ومن ثم المتحصلات من العملة الأجنبية، وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية، بتوجيهات القيادة السياسية من حيث التوسع فى الرقعة الزراعية وإنشاء المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين.

 

وأكد المهندس طارق حبشى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الأوضاع بدأت فى التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة «رأس الحكمة» وزيادة فرص صندوق النقد الدولى ما جعل الدولار يساوى نحو 47 جنيهًا فى البنوك المصرية، مضيفًا: «أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسى، أسهمت فى تبنى استراتيجيات تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية، فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات التي قد تواجهها البلاد».

 

ولفت «حبشى»، إلى أن تبنى الرئيس سياسة تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، والاستفادة من ثروات مصر البشرية، سيسهم فى تعزيز سبل التواصل مع مجتمعات الاستثمار فى الخارج ودعم التصدير.

 

وشدد الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أن خطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، تضعنا على طريق الـ100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات، موضحًا أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بالحرب «الروسية ـ الأوكرانية»، إلا أن مصر حافظت على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.