د. أيمن يوسف: 30 يونيو بداية التحول نحو الأقاليم الوظيفية في المنطقة

قال الدكتور أيمن يوسف اخصائي الأعصاب والصحة النفسية والمفكر السياسي في تصريحات خاصة لبوابة روزاليوسف أن ثورة 30 يونيو وما تلاها كان بداية انخراط المنطقة في الجيل الثاني من الأقليمية، والمتمثل في الإقليمية الوظيفية والإقليمية المفتوحة، وذلك بعد أن فرضت التحولات البنيوية في النظام الدولي أنساق إقليمية قائمة على مشتركات الموارد والمصلحة، بعيدا عن المشترك الجغرافي أو المشترك الأيديولوجي كما كان قائما في خمسينيات القرن الماضي عند تأسيس النظام الإقليمي العربي.

 

 

وأشار الى ضرورة دفع دراسات ثورة 30 يونيو من حقل النظم السياسية نحو حقل العلاقات الدولية نظرا للتأثيرات الإقليمية التي احدثتها من حيث الهياكل ونمط التفاعلات، مثلما أحدثت ثورة يوليو 1952 تأثيرات اقليمية كان لها إسهاماتها في: تشكل النظام الإقليمي العربي، تأسيس جبهة دول عدم الانحياز، فيما ساهمت ثورة يونيو في إرساء نظم إقليمية وظيفية في المنطقة كما هو في شرق المتوسط، وانضمام المنطقة إلى نظم إقليمية مفتوحة كما هو في مجموعة البريكس، بالإضافة إلى التحول نحو نمط التفاعلات البراغماتية والتحالفات المرنة في إقليم الشرق الأوسط.

 

 

وقارن الدكتور أيمن بين معطيات قيام الجمهورية المصرية الاولى عام 1953 وبين معطيات قيام الجمهورية الجديدة وأوضح تأثير العوامل الداخلية في أسس واستراتيجيات كل منهما، حيث كانت قضايا الهوية وتراكم المال والسلطة والتحرر من الاستعمار طاغية على استراتيجيات الدولة في الخمسينيات والستينيات، بينما طغت المحددات الامنية والتنموية فيما تلى ثورة يونيو خاصة بعد زيادة الفواعل الدوليين من غير الدول على الأطراف الشرقية والجنوبية والغربية، وزيادة الضغط الديموغرافي نتيجة انتشار ظاهرة الدول الهشة في المنطقة، علاوة على الضغوط الجيواستراتيحية من الشمال الشرقي واتخاذ العديد من القوى الإقليمية استراتيجيات لإعادة التموضع نتيجة الفراغ الاستراتيجي لانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة وتحولها شرقا نحو الباسيفيك لمجابهة الصعود الصيني، وتنامي طموحات تلك القوى كما رأينا في استراتيجية الوطن الأزرق التركية، ودبلوماسية الزوارق البحرية، وعسكرة الاصطفافات في البحر المتوسط، ما استدعى استحداث استراتيجية بحرية منذ العام 2015، واستكمال مأسسة النظام الإقليمي عبر مؤسسة غاز المتوسط عام 2020.

 

 

 

أما على مستوى العوامل الدولية فإن بنية النظام الدولي ثنائية القطب والعملية الكبرى في النظام الدولي المتمثلة في الحرب الباردة إبان التحول نحو النظام الجمهوري في مصر كان له تأثيراته على السياسة الخارجية المصرية من حيث القضايا ودوائر الحركة والتحالفات، وانعكس على استراتيجيات: الدور، المكانة، بينما بنية النظام الدولي الحالي والذي يتميز باللاقطبية والسيولة؛ والعملية الكبرى في النظام الدولي المتمثلة في العولمة ومن ثم إعادة تجزئة العولمة دفعت نحو نهج الإقليمية وتحديث دوائر الحركة نحو المتوسط والصين وآسيا، وانتهاج التوجه الانتقائي في سلوك السياسية الخارجية، واتباع نمط التحالفات المرنة المتنامي في المنطقة منذ بزوغ الجيل الثاني من اتفاقيات السلام المسمى بالاتفاقيات الابراهيمية، وزيادة التفاهمات والتفاعلات الجيو اقتصادية كما شهدناها في مشروع الشام الجديد وبيان العلا ومن ثم الاتفاق السعودي الايراني وفتح أبواب الدبلوماسية مع تركيا وإيران.