عاجل.. قانون تجنيد الحريديم بجيش الاحتلال يفجر المجتمع الإسرائيلي

قرارات المحكمة العليا في إسرائيل بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددة "الحريديم" في الجيش فجرت المجتمع الاسرائيلي، حيث يصل عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 الف شخص ، لكن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بتجنيدهم، ويعتبرون حسب القانون فارين من الخدمة العسكرية. 

القرار أثار جدلًا وانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، ووسط حالة الترقب التي تضع حكومة نتنياهو قبالة أزمات ائتلافية واجتماعية وسياسية، وأثارت الحرب على غزة الجدل مجددا في المجتمع الإسرائيلي، حول "المساواة في العبء" وضرورة تجنيد الحريديم، وهو الجدل المستمر منذ 30 عاما بين المجتمع الأرثوذكسي المتطرف والمجتمع اليهودي العلماني، وإلى حد ما المجتمع الديني القومي أيضا.

من هم اليهود الحريديم؟

يشير مصطلح "اليهودية الحريدية"، أو "الحريديم"، إلى القطاع اليهودي الأرثوذكسي المحافظ، البالغ تعداده 1.3 مليون شخص، ويشكلون نحو 14% من السكان اليهود في إسرائيل، ويحرص أتباعه على الحفاظ على نمط حياة محافظ ومختلف، مع الحرص الشديد على دراسة تعاليم التوراة ومراعاة الوصايا والعادات الدينية اليهودية، إلى جانب التوصيفات الطائفية الخاصة.

وسعيا لإيجاد حل توافقي، تأسست جمعية "نيتساح يهودا" عام 1999، التي ترافق الجنود الحريديم المتشددين قبل تجنيدهم وأثناء الخدمة العسكرية وعند مغادرتهم الحياة المدنية، حيث يعمل طاقم الجمعية بالتعاون مع الجيش ووزارة الأمن على توفير بيئة للجنود الحريديم خلال الخدمة العسكرية، تضمن الحفاظ على قيم المجتمع الأرثوذكسي داخل الجيش.

ومنذ تأسيس الجمعية، بلغ عدد الخريجين من الدورات الأرثوذكسية المتطرفة في الجيش الإسرائيلي 21 ألف خريج، من أصل 64 ألفا ملزمين بخدمة الاحتياط، وتم تجنيد العديد منهم في صفوف الاحتياط خلال الحرب على غزة، بحسب بيانات مكتب التجنيد بالجيش الإسرائيلي.

ورغم التحديات العديدة بسبب البيئة التي نشأوا بها، تُظهر بيانات الجيش وجود 2800 جندي من خلفية أرثوذكسية حريدية ضمن الخدمة العسكرية النظامية، من أصل 41 ألفا ملزمين بالخدمة العسكرية، أي أن 6% فقط من الجمهور الحريدي يلتحقون بالجيش، مقارنة بـ 72% من عامة الجمهور الإسرائيلي.

حركة شاس:

ويواجه الجدل المحتدم ائتلافا حكوميا متطرفا من الأحزاب الحريدية التي تعارض قانون التجنيد بشدة، وهي حركة "شاس" برئاسة الحاخام أرييه درعي، التي ينطوي تحتها يهود "السفارديم" من أصول شرقية، وحزب "يهودية التوراة" برئاسة موشيه غافني، التي تمثل اليهود الأشكناز من أصول غربية وأوروبية.

وتتصاعد حدة الخطاب والسجال بشأن قانون التجنيد، وهو ما انعكس في تصريحات الحاخام الأكبر لليهود الحريديم "السفارديم" إسحاق يوسف، الذي قال "إذا فرضوا علينا الخدمة العسكرية بالجيش، سنسافر جميعا إلى الخارج، سوف نشتري التذاكر".

وأجمعت التحليلات أن قرار عدم تجنيد اليهود الحريديم هو قرار سياسي، واتفقت أنه لا أحد من الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو، التي تعتمد على 64 من أعضاء الكنيست، يريد تقويض الائتلاف الحالي، حيث منحت الحرب الجانبين مهلة في التجنيد وتقاسم العبء، لكن المهلة -بحسب تقديرات المحللين- قد انتهت.

واستعرض المراسل العسكري للموقع الإلكتروني "واللا" أمير بوخبوط أزمة قانون التجنيد، وقال : "يحافظ الجيش الإسرائيلي على السرية فيما يتعلق بتجنيد السكان الأرثوذكس المتطرفين، ويوضح مسؤولو الجيش أنه على الرغم من الحاجة إلى القوى البشرية، فإن الجيش الإسرائيلي ليس في عجلة من أمره لتجنيد اليهود الحريديم".

ويضيف بوخبوط "كان هناك مؤخرا عمل واسع النطاق في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، على زيادة القوة البشرية دون الاعتماد على الحريديم، حيث يتضح وكأن الجيش لا يريد تجنيدهم، وبالمقابل يبذل الجيش قصارى جهده في تشجيع تجنيد الشبان اليهود من الخارج، وتوزيع الموارد بين جميع الفروع ومناطق القيادة".

ونوه المراسل العسكري عدم رغبة الجيش بتجنيد الحريديم إلى "تيقن هيئة الأركان بعدم وجود دافع غير عادي في القطاع الحريدي للتجنيد في الجيش، كما أن ميزانية كل جندي حريدي أكبر عدة مرات من ميزانية جندي عادي، كون الحريديم يتزوجون في سن مبكرة وينجبون الكثير من الأطفال، لذلك لا يوجد حافز للجيش لتجنيدهم".

كما أمرت المحكمة الغليا بتجميد ميزانية المدارس الدينية، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني يمنع الحكومة من تجنيد الحريديم. وذكرت المحكمة أن عبء عدم المساواة أصبح أكثر وضوحًا في ظل الحرب المستمرة.

وجاء أول رد فعل، من رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، على موقع "إكس" مقتبسًا قولًا ينسب إلى مؤسس حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن: "هناك قضاة في القدس".

وأضاف : "في عام فقد فيه لواء كامل من الجنود أو أصيب بجروح بليغة، وفي عام خدم فيه جنود الاحتياط لأكثر من 200 يوم، لا يوجد دليل أوضح على أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى المزيد من المجندين، والمزيد من الأشخاص لتقاسم العبء". وهنأ ليبرمان المحكمة على اتخاذها "خطوة مهمة نحو التغيير التاريخي".

وغرد رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، مرددًا خطاب ليبرمان: "هناك قضاة في القدس".

 وأضاف: "يجب أن تكون الخدمة المدنية والعسكرية واجبًا على كل إسرائيلي، بغض النظر عن العرق والدين والجنس.. سنواصل النضال من أجل الحفاظ على الصورة الديمقراطية لإسرائيل".

ومن ناحية أخرى، انتقد تحالف "يهدوت هتوراة" المكون من حزبي "ديجيل هاتوراه" و"أغودات يسرائيل" المحكمة العليا بسبب قرارها، واصفًا إياه بـالمتوقع والمؤسف.

كما صرح الوزير الحريدي ورئيس حزب يهدوت هتوراة مائير بوروش: "لا توجد قوة في العالم يمكنها إجبار شخص تتوق روحه لدراسة التوراة على الامتناع عن ذلك".

وقالت حركة "جودة الحكم" في إسرائيل، التي أدت عريضتها إلى صدور حكم المحكمة العليا، إن القرار يعني أن الحكومة يجب أن تبدأ في تجنيد طلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة على الفور، مشددة على أنه لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للحكومة بمنح إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة.

وأضافت حركة جودة الحكم: "هذا انتصار تاريخي لسيادة القانون ومبدأ المساواة في عبء الخدمة العسكرية"، ودعت الحكومة ووزير الدفاع إلى تنفيذ القرار دون تأخير، والامتثال لأمر المحكمة العليا، والعمل فورًا على تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريديم" 

 ولم يحدد قضاة المحكمة العليا التسعة كيفية تنفيذ حكمهم.

كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن حالة من الفوضى داخل مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب التصويت على قانون تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، التي قال فيها إن قانون تجنيد الحريديم "سيتم تمريره بإجماع واسع النطاق أو أنه لن يتم تمريره على الإطلاق"، أثارت غضب الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.

ووفقا للصحيفة فقد اعتقدت الأحزاب الدينية المتطرفة أن بنيامين نتنياهو فقد السيطرة على الائتلاف.

وبحسب الصحيفة بعث المسؤولون اليهود المتشددون لنتنياهو برسالة مفادها أنه إذا فشل في ضم إدلشتين وتصويب ما يحدث في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ستكون له عواقب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حريدي أنه من المتوقع إجراء المزيد من المشاورات بين الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة حول كيفية المضي قدماً، مضيفا أن "هناك شيء واحد واضح، وهم أنهم لن يسمحوا بشد الحبل حول أعناقهم".

و في 11 يونيو، صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي يعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية، لكن المحكمة العليا ألغت هذا القانون.

و يعتمد ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعم اليمين المتطرف الذي يعارض تجنيد الحريديم. و يشكل اليهود المتزمتون 13% من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19% بحلول عام 2035.

ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإجباري يبقي بعض أفراد المجتمع خارج القوى العاملة بلا داعٍ، مما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، هناك الأقلية العربية التي تشكل 21% من سكان إسرائيل وهي معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، التي يُستدعى بموجبها الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 سنة، ويخدم الرجال لمدة 3 سنوات والنساء لمدة سنتين.

وسبق أن كتب الزعيم العلماني للمعارضة في البرلمان، "يائير لابيد" في منشور على منصة  "إكس": “إذا لم نُجند معًا، عليهم ألا ينشروا شعارات حول كيف نحقق النصر معًا”.

وحيال ذلك، يسعى نتنياهو لاحتواء الموقف، وإيجاد حلول تحول دون تفكك ائتلاف حكومته، والحفاظ على الحلف التاريخي مع الأحزاب الحريدية، التي تعد محورا أساسيا في ائتلاف الحكومات الإسرائيلية على مدار أكثر من 3 عقود.