مفوضية شؤون اللاجئين: نحو 3 ملايين لاجئ حول العالم سيحتاجون إلى إعادة التوطين في العام المقبل

كشفت تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 2.9 مليون لاجئ حول العالم سيحتاجون إلى إعادة التوطين في العام المقبل، وفقاً لتقرير احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2025 الذي صدر اليوم الأربعاء.

وتشير التقديرات الأخيرة - وفقا لبيان للمفوضية - إلى زيادة بنسبة 20%؛ بما يعادل نصف مليون لاجئ، مقارنة بعام 2024، وتأتي تلك الزيادة مدفوعة بإطالة أمد حالات النزوح الجماعي، ظهور صراعات جديدة، وتأثيرات تغير المناخ، وذلك وفقا للموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وللعام التاسع على التوالي، لا يزال النازحون السوريون يواجهون أعلى احتياجات إعادة التوطين، ومن المتوقع أن يحتاج نحو مليون لاجئ (933 ألفا) للمساعدة من خلال هذا البرنامج، يليهم اللاجئون من أفغانستان بواقع (558 ألفا)، جنوب السودان (242 ألفا)، الروهينجا من ميانمار (226 ألفا)، السودان (172 ألفا)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (158 ألفا).

وازدادت بشكل حاد كذلك احتياجات إعادة التوطين في الأمريكتين بسبب مستويات النزوح غير المسبوقة في المنطقة.

تأتي زيادة احتياجات إعادة التوطين في وقت يعاني فيه العالم من ظروف اقتصادية صعبة؛ أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع المساعدات الإنسانية.

من جانبها، قالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، روفيندريني مينيكديويلا، إن "إعادة التوطين تُعد بمثابة تدخل لإنقاذ حياة اللاجئين المعرضين للخطر واستجابة مجدية لحالات النزوح القسري المتزايدة والعالقة، وهي ضرورية للاستجابة لحجم النزوح وتعقيده، مما يساعد في تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة للاجئين منذ فترة طويلة وتعزيز الإطار الأوسع لحماية اللاجئين".

وأضافت مينيكديويلا "في سياق أصبحت فيه التحركات المختلطة للاجئين والمهاجرين شائعة بشكل متزايد، فإن إعادة توطين اللاجئين والمسارات التكميلية للقبول توفر بديلاً أكثر أمانًا للاجئين الذين قد يضطرون إلى اللجوء إلى تحركات خطيرة وغير نظامية يرعاها المهربون".

وإعادة توطين اللاجئين، تتضمن نقل اللاجئين إلى بلد سمح لهم بالدخول ومنحهم الإقامة الدائمة، تقدمها الدول وفقاً لتقديرها.

وتدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول إلى مضاعفة جهودها لضمان حصول الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى إعادة التوطين على هذه الفرصة. ويشمل ذلك مشاركة المزيد من الدول في إعادة التوطين والتأكد من أن البرامج توفر سرعة الاستجابة للحالات العاجلة والطارئة.

وانطلاقاً من روح الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها على إيجاد مسارات آمنة للحماية والحلول، ولكن بدون منح حق اللجوء وتوفير أماكن لإعادة التوطين، سيتم نسيان اللاجئين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم.