التنمية وتوطين الصناعة المصرية

من المعروف أن تقدم الدول يقاس بمدى تفوقها الصناعي والتكنولوجى.. وذلك ما تعمل عليه الدولة بعد إرساء البنية الأساسية السليمة لجميع المرافق سعيًا لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى للتوسع فى مختلف الصناعات، وهو ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الصناعة المصرية، والتي أراها الداعم الأساسى للتنمية فى ظل متغيرات سياسية أو طبيعية قد تؤثر على الاستثمارات الأخرى مثل السياحة أو قناة السويس أو الاستكشافات الجيولوجية.. وكم من دول دمرتها الحروب تمامًا لكنها سرعان ما عادت أقوى بفضل الصناعة والمثال الشهير على ذلك التطور الصناعي الهائل فى ألمانيا واليابان .

 

لكن تأثير الصناعات خاصة الثقيلة كان لها تأثير سلبى على البيئة مما استوجب التحول إلى الصناعة المتوافقة بيئيًا بحيث لا يقام اى مصنع إلا بعد دراسات تقييم الأثر البيئي والرقابة المستمرة للأنشطة الصناعية.

 

للدلالة على الاهتمام بالصناعة المصرية أقامت وزارة البيئة مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء» حضرها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكبار المعنيين بالصناعة فى اتحاد الصناعات المصرية، وممثلو مجلس النواب والشيوخ ورجال الأعمال والصناعة.

 

وأهم ما أشار إليه الفريق كامل الوزير أن القطاع الصناعي يساهم فى الناتج المحلى بنسبة 16 ٪، وذلك لا يكفى لتحقيق التنمية المطلوبة، لذلك يتم العمل على زيادة النسبة إلى 20 ٪ خلال المرحلة المقبلة.. ثم استعرض ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تعتمد على عدة محاور أهمها توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج لتقليل الاستيراد، وزيادة القاعدة الصناعية التي تعتمد على الخامات المحلية وإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتعثرة.. كل ذلك فى إطار التوافق البيئى لضمان التوسع فى التصدير.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أكدت أن المؤتمر يبعث برسالة مهمة فى الداخل والخارج مفادها تحقيق معدلات التنمية الخضراء بالتوافق الصناعي البيئى وذلك باستخدام الموارد الطبيعية فى الصناعة سواء إعادة تدوير المياه أو استخدام الطاقة الجديدة، مشيرة إلى نجاح المؤسسات المعنية مجتمعة فى الوصول للمؤشرات والمواصفات التي تمكننا من مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وتحقيق أفضل معدلات التنمية الصناعية بما يتيح اختراق الأسواق العالمية.. مشيرة إلى دعم وزارة البيئة المالى والفنى للمنشآت الصناعية مثل توفير آليات ترشيد الطاقة والموارد لتقليل تكاليف الإنتاج وتقديم قروض ومنح وصلت إلى 400 مليون يورو.

 

الدكتور شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية أكد على أهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل التغيرات المناخية والتشريعات الإقليمية والدولية والتي من شأنها التأثير على استدامة الصادرات، وعرض الجبلى جهود المكتب لتعزيز منظومة التعاون الصناعي البيئى من خلال توفير القروض الميسرة والدوارة وصلت إلى 900 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئى واقتصادى بإجمالى استثمارات مليار و 170 مليون جنيه.

 

نقلاً عن مجلة روزاليوسف