المنتدى المصري للتنمية المستدامة يؤكد أهمية تشجيع استخدام الطاقات المتجددة

أكد رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة الدكتور عماد عدلي على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في مختلف المجالات ؛ خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.

 

جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة هذا العام، تحت شعار "من الرؤية إلى الواقع: سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام"،تحت رعاية وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة ونخبة من الخبراء والمسؤولين والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية.

 

وقال الدكتور عماد عدلي " إن المنتديات المحلية للتنمية المستدامة أطلفت في مختلف المحافظات، عدداً من الأنشطة الميدانية واللقاءات الجماهيرية، للتعريف بفرص وتحديات التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، انطلاقاً من دور هذه المنتديات، التي تم إطلاقها بمبادرة من جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، لتؤكد مدى صدق التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال إطلاق «حوار محلي – محلي» على المستوى المحلي، من أجل رفع وعي الأطراف الشريكة وبناء قدرات المجتمعات المحلية حول إدماج ابعاد الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التنموية".

 

وأوضح أن جلسات هذا اللقاء الوطني المهم تضمنت إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التي تسهم في تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى، وكذلك التركيز على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحديات التوجه نحو استخدامها، والحلول المقترحة لتحفيزها.

 

وأكد على أهمية دور التعليم والبحث العلمي في دعم الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك التعرف على الجهود المبذولة نحو تشجيع القطاع الصناعي على التحول إلى استخدامات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، باعتباره من أهم القطاعات التنموية التي تواجه التحدي الأكبر في استخدامات الطاقة، وأيضا التعرف على فرص الاستثمارات المتاحة في مجالات التحول إلى الطاقات المتجددة.

 

ومن جانبها..أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة ومسؤولة بشأن المناخ ليس غدًا أو بعد ذلك ولكن في الوقت الحالي ، خاصة أن ذلك كان ينبغي أن يحدث في وقت سابق، نظرًا لأن تغير المناخ يسهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان ، ويجب على الدول أن تلتزم التزاما إيجابيًا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ ومنع الانتهاكات المناخية ذات الاثار والتوابع السلبية وضمان تمتع جميع الأشخاص، ولاسيما أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة.

وأكدت القباج على أهمية الأمن الغذائي والتوسع فى مشروعات الأمن الغذائي وان يكون هناك اكتفاء ذاتي لبعض العناصر الأساسية بشكل كفء يؤثر على اقتصاد الفترات القادمة.

ومن جهته..أكد المدير

التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال على ضرورة رفع الوعى العام بأهمية الخلايا الشمسية وأن طاقاتها تعتبر شكلا من الطاقة المتجددة والنظيفة، لأنه لا يسفر عن تشغيلها نفايات ملوثة ولا ضوضاء ولا إشعاعات ولا حتى تحتاج لوقود، كما يجب رفع وعى المصانع وتقديم التيسيرات لها حتى يزيد الطلب.

 

وأوضح أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يعد من أهم المؤسسات التي تسعى لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة بقطاع الصناعة في مصر ويوفر المكتب مجموعة من الخدمات الفنية والتمويلية التي تهدف لدعم المصانع المصرية في تبني تقنيات وممارسات صديقة للبيئة، مما يعزز التنمية المستدامة ويحمي بيئتنا الطبيعية..مشيرا إلى أن المكتب يوفر أيضًا استشارات فنية للمصانع لتطبيق نظم إدارة البيئة وفقًا للمعايير الدولية وتشمل هذه الاستشارات تقييم الأداء البيئي وتقديم الحلول التقنية لتحسين الكفاءة البيئية.

 

ويعتبر المنتدى المصري للتنمية المستدامة الذي تم إنشاؤه عام 2012 هو الكيان المدني الأول الذي حرص، ولايزال، على ترسيخ مفاهيم الاستدامة في مختلف مناحي الحياة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، وبعد أقل من ثلاث سنوات من تأسيسه، جاء إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة.

وتُعد المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2015، أول مبادرة وطنية وإقليمية يتم تنفيذها بصفة دورية في مصر والعالم العربي، لتتواكب مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، الذي يوافق الخامس من يونيو في كل عام، وقد حظيت ، منذ العام الأول، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين بقضايا وملفات التنمية المستدامة.