المؤتمر العلمي السنوي لـ"معلومات رئاسة الوزراء" يناقش صنع السياسات في أوقات المخاطر

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، تحت عنوان "صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

 

وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أسامة الجوهري، أن انعقاد المؤتمر يعد انعكاسا للاهتمام والحرص البالغ من رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاركة المجتمعية في صنع القرار الاقتصادي، إذ إن الاستماع إلى أصوات المجتمع البحثي والمشاركة المجتمعية الفعالة هما الأساس لصنع سياسات اقتصادية تتسم بالكفاءة، مشيرًا إلى حرص المركز على توطيد شراكاته البحثية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية، وإعداد إسهامات بحثية رصينة ذات قيمة مضافة.

 

وقال الجوهري إن مركز المعلومات أصدر خلال عام 2023 وحده أكثر من 180 إسهامًا بحثيًا، ونشر أكثر من 250 إصدارة دورية، و96 ورقة سياسات وتقريرًا ومؤشر مركب تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة، كما عمل على تعزيز القاعدة القومية للدراسات ليصل عدد الدراسات المدرجة بها إلى ما يفوق 18 ألف دراسة، بالإضافة إلى تطوير منصة دائمة لمناقشة الأفكار والآراء من الخبراء تحت مسمى (منصة حوار)، باعتبارها أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، لافتا إلى أنه منذ إنشائها في فبراير 2023 حتى الآن، تم طرح 60 موضوعًا للحوار المجتمعي.

 

كما أكد الجوهري حرص المركز على تعميق المشاركة المجتمعية في الملفات المسندة إليه، حيث نجح في هذه التجربة من خلال مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر عقد عدد من ورش العمل والمناقشات بحضور 1000 خبير لبلورة الملامح النهائية لها، بالإضافة إلى إعداد دراسة بحثية متعمقة حول سيناريوهات الاقتصاد المصري، التي شملت مشاركة لأكثر من 400 خبير محلي ودولي.

 

وأوضح أن مركز المعلومات يمد جسور الاتصال إلى المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال تنظيم مسابقة سنوية لأفضل فكرة تحقق التنمية المستدامة، وهناك إطار مستقر للتواصل مع طلبة الجامعات على مستوى الجمهورية تحت مسمى "منتدى السياسات العامة"، الذي شمل مشاركات لأكثر من 550 طالبًا، ويضم أكثر من 70 خبيرًا أكاديميًا وتنفيذيًا.

 

وأعرب عن سعادته بإقامة فعاليات المؤتمر في رحاب جامعة القاهرة، بالتعاون مع صرح علمي عريق ممثل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ لمناقشة وتبادل الأفكار حول صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، في فترة حرجة مليئة بالتحديات وتتطلب التعاون والتفكير الإبداعي لتقديم حلول مبتكرة وفعالة.

 

من جانبه، أعرب رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، عن سعادته بالتعاون المثمر بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لعقد المؤتمر، مضيفًا أن هذا التعاون يجسد الدور البارز لجامعة القاهرة ورسالتها في تعظيم الاستفادة من العلم في خدمة الوطن.

 

وقال إن صنع السياسات الاقتصادية في سياق عالمي مليء بالتحديات يتطلب تضافر الرؤى من أجل التنمية الشاملة، بجانب أن عملية صنع السياسات يجب أن تدعم كل ما يوفر مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات في جميع الأوقات.

 

من ناحية أخرى، لفت الخشت إلى أن جامعة القاهرة نجحت في الارتقاء بتصنيفها وفق المؤشرات الدولية، وذلك بمقدار 184 مركزًا في التصنيف العالمي (QS) لعام 2023/ 2024، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر جاء انعكاسا لاهتمام الجامعة بدعم مؤسساتها البحثية والتعليمية، بجانب دعم منشآتها الصحية التعليمية، بالإضافة إلى وجود أول كلية متخصصة في النانو تكنولوجي في الشرق الأوسط، وزيادة نسب الاعتماد في تنفيذ جميع تلك المشروعات على التمويل الذاتي، لافتا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، أعلن التصنيف العالمي (QS) للتخصصات لعام 2024 دخول 6 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، من بينها تخصص ضمن أفضل 50 جامعة، وذلك في إنجاز جديد لجامعة القاهرة في التصنيفات العالمية، وذلك بعدما حققت تطورًا كبيرًا على مستوى تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية. بدورها، قال أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس المؤتمر، الدكتورة أمنية حلمي، إن الهدف من عقد المؤتمر، وفي هذا التوقيت تحديدًا، هو تمكين الاقتصاد المصري من التعامل بكفاءة وفعالية مع المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة به وحالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي والإقليمي، وذلك من خلال وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية سليمة ومتسقة للإسراع بالنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام ورفع مستوى معيشة المواطنين.

 

كما أوضحت رئيس المؤتمر أهمية مناقشة تأثير المخاطر المتزايدة وعدم اليقين على عملية صنع السياسات النقدية والمالية والصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية والمناخية، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة والمياه، وبحث ماهية الآليات العملية التي تمكننا من صنع سياسات اقتصادية متسقة وتنفيذها ومتابعتها ومراجعتها، وأهمية البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستنيرة. 

 

وأضافت أن المؤتمر يهتم برصد كيفية اغتنام الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل وطرح حلول استباقية للأزمات، مشيدة باهتمام مركز المعلومات بإقامة المؤتمر العلمي السنوي للمركز، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتوطيد شراكة بحثية متميزة بين المركز والكلية تستهدف تقديم مقترحات بناءة داعمة لعملية صنع القرار في مصر.

 

كما قالت القائم بأعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورة حنان محمد علي، إن المؤتمر يناقش موضوعات شديدة الأهمية؛ إذ يلتقي الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصين في جلسات وحلقات نقاشية وورش عمل على مدار يومين؛ لدراسة وتحليل نوعية المخاطر التي يموج بها العالم، مثل: التغيرات المناخية وأزمات الطاقة وشح المياه وانتشار الأوبئة والصراعات السياسية وغيرها.

 

ونوهت إلى أن المؤتمر يهدف كذلك إلى بحث تأثير هذه التحديات في رسم السياسات الاقتصادية، بجانب التعرف على كيفية قياس مستويات هذه المخاطر وأبعادها، وتحديد آليات صنع القرار للحد منها أو تجنب تأثيرها، مؤكدة: "في ظل نقص المعلومات وعدم اليقين، تظهر الحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي لتمكين صناع القرار من إيجاد الحلول الاستباقية للأزمات، واستشراف المستقبل بغرض وضع السياسات الاقتصادية الملائمة".

 

وخلال في الجلسة الأولى من المؤتمر، التي أدارتها الدكتورة هبة نصار، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، ناقش الحضور سبل قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، حيث أكدت الدكتورة هبة نصار أن هناك فرصا مختلفة لتوظيف التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى حراك اقتصادي فعال، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي، ويعزز دعم المستويات المعيشية للمواطنين في ظل عدم اليقين العالمي.

 

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور جودة عبد الخالق، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ووزير التموين الأسبق، ورقة بحثية، بعنوان "من الانفتاح إلى الإصلاح: الاقتصاد المصري بين الهشاشة والصلابة"؛ حيث أكد أن الدراسة تستهدف رصد التحولات في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري على امتداد ما يزيد على نصف القرن (1990 - 2022)، وتحديد مدى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في مواجهة الأزمات، مع تحديد أهم منهجيات التحليل خلال العقود السبعة الأخيرة وتطوراتها، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز العمل من أجل توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي.

 

وفي الجلسة ذاتها، استعرضت الباحثة الاقتصادية نعمة النجار، ورقة بحثية بعنوان "تحليل وقياس مستويات المخاطر في ظل التغيرات الاقتصادية المتزايدة"؛ بهدف تطوير نماذج وأدوات لتنبؤ المخاطر المستقبلية، وتقديم خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات بشكل فعال، بجانب تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير واللوائح المالية والمحاسبية.

 

وشهد ختام الجلسة الأولى تعقيبات من الدكتورة سهير أبوالعينين، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، والدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الي ثمّنت الرؤى المطروحة مع وضع توصيات ومقترحات عدة؛ من أجل تعظيم الاستفادة من المخرجات والنتائج البحثية الواردة.

 

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر شهدت توقيع بروتوكولي تعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.