فرص عمل بالداخل والخارج.. وبدء جلسات مناقشة مشروع قانون العمل والأمان الوظيفي

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.. ترأس حسن شحاتة وزير العمل أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، المُنعقدة بديوان عام "الوزارة"، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، حيث وجه وزير العمل، "المجلس" بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته.

 

أصدرت وزارة العمل تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل..واستقبل الوزير، بديوان عام "الوزارة"، بولي ايوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، وأونوفريوس أويكونوميديس نائب رئيس البعثة القبرصية في مصر، وذلك لبحث سُبل التعاون المُستقبلي، ومُناقشة مُقترحات بشأن أليات تنفيذية لتصدير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة.. كما التقى"شحاتة"، بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" في المجالات المُشتركة ..وتابع وزير العمل مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، إجراءات تنفيذ "المشروع"، والوقوف على أخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع ..وجدد وزير العمل، دعوته الي الشباب المصري الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية باليونان، سرعة التقديم، للحصول على فرصة عمل، وذلك بالتسجيل على قاعدة البيانات التابعه للوزارة، لترشيحه للعمل في طلبيات اليونان.. وأصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. كما أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للمصريين، بالمملكة العربية السعودية، في التخصصين التاليين: "طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وطبيبة تقويم أسنان ".. وكذلك توفير 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين، من سن 21 حتى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا، حسب كل تخصص، للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات، وذلك بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، وذلك برواتب مجزية يجرى تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسؤولى "الأكاديمية".. واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. إلى التفاصيل ..

 

 

-مشروع قانون العمل:

وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار ..جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، المُنعقدة بديوان عام "الوزارة"، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل ..وبدأ اللقاء بعرض توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره"..وكما قدم المُستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطى عرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..وأوضح المستشار القانوني أن هذا "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كل محاورها.

 

وبحسب بيان صحفي، دارت نقاشات بشأن عددِ من مواد "المشروع"، خاصة "باب التعريفات"..وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال " ..وناقش المُجتمعون ملف التدريب المهني في التشريع، ومستويات احتبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة.. وطمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.

 

يجدر بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة..ويرأس وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"..

 

-ماذا تعرف عن" الأعلى للحوار الاجتماعي"؟

 

ومع بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، تُصدر وزارة العمل تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، جاء فيه، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 صدر بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل.

+قرار التشكيل:

وبحسب التقرير، فالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ تأسيسه في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"..وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا، بحضور ثُلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتَصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.

+ثقافة الحوار :

كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، يؤكد التزام مصر بثقافة الحوار الاجتماعي الذي تُقره كل الاتفاقيات الدولية، حيث جاء في حيثيات قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء".

+اختصاصات:

ويختص المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.

 

-مستجدات "مهنى 2030":

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن أحدث التطورات بشأن مشروع" مهني 2030"، الذي أطلقته"الوزارة" في يناير الماضي، لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..وقال الوزير أن 950 مركز تدريب مهني خاصا، سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع (https://mehany.manpower.gov.eg/ )، منهم 224 تقدموا بأوراقهم، الجاري فحصها بالفعل، لإصدار تراخيص عمل لها، كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ "المشروع"، بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية، للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"، بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها..وأوضح " الوزير "، ان بعض هذه المركز أكدت جاهزيتها لاحتبارات عملية لمتدربين لديها مع بداية شهر يونيو 2024 المقبل..وأشار الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية تواصل تنظيم الاجتماعات مع اللجان المتخصصة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة، ووضع المناهج والبرامج، وآليات تقييم للمتدربين.

وبحسب بيان صحفي، التقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة، مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمتابعة إجراءات تنفيذ "المشروع"، والوقوف على أخر المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق اعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص..  

واستعرضت" اللجنة" خلال اللقاء الأدلة الخاصة بالمدربين، والمتدربين، والإطار العام لكل مهنة، تمهيداً للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية عليها من خلال المراكز المنضمة للمشروع، وشاهد الوزير مع "اللجنة المختصة" فيديوهات مسجلة لمقرات عدد من المركز الخاصة في المحافظات..وحضر اللقاء : اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ود.شادى شلبي استشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشؤون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل، وإسلام عبد المالك مدير عام شؤون المديريات، وكريم أبو السعود المستشار القانوني للمشروع، ومحمد جميل الهوارى مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبد الله باحثة بالإدارة، وأيه مدحت عضو " اللجنة".

 

جدير بالذكر أن" مهني 2030"، مشروع أطلقه الوزير شحاتة، منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..و"المشروع" له 7 أهداف، هي :1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135، 136، 137، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..2- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..3-القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب "..6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب، واستهداف تسجيل اكبر عدد من المراكز الخاصة..7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية..

 

-لقاء السفيرة القبرصية:

استقبل حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام "الوزارة"، بولي ايوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، وأونوفريوس أويكونوميديس نائب رئيس البعثة القبرصية في مصر، وذلك لبحث سُبل التعاون المُستقبلي، ومُناقشة مُقترحات بشأن أليات تنفيذية لتصدير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، في إطار إتفاقية تعاون شاملة مُرتقبة بين البلدين، يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية خاصة وزارة الخارجية.. والتأكيد على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وترتكز على روابط تاريخية مُمتدة، وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى والمصالح المشتركة.

 

وبحسب بيان صحفي أكد شحاتة على أن وزارة العمل لديها منظومة تدريب مهني تابعة للوزارة، ومشروع وطني كبير "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مع شهادات قياس مهارة ومزاولة مهمة حقيقية، وأن الدولة المصرية جاهزة بالعمالة المطلوبة لسوق العمل الخارجي، كما أن الوزراة لديها "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" للتوعية بالحقوق والواجبات داخل البُلدان المُضيفة، وأنها حريصة على حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مُتطرقًا إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل بالخارج، مع كافة أشكال الحماية والرعاية لها..وأوضحت المسؤولة القبرصية أن بلادها تُقدر دور ومهارات العمالة المصرية، وأن الفترة المُقبلة سوف تشهد فتح المزيد من قنوات التواصل، موضحة لقاء مُرتقب بين وزيري عمل البلدين على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بداية شهر يونيو 2024 المُقبل، للتشاور في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل في البلدين، وطُرق وآليات التعاون في إطار "الإتفاقية العامة المُرتقبة "، مُثمنة التعاون والتنسيق والتواصل بين القيادة السياسية في البلدين، في كافة المجالات، مؤكدة أن بلادها في حاجة إلى عمالة مصرية في عدد من المجالات والتخصصات، والتي سيتم التنسيق بشأنها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

 

-مع رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف:

التقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام "الوزارة"، بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الاتحاد" في المجالات المُشتركة ..وأكد الوزير شحاتة على جاهزية الدولة المصرية لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، مُوضحًا التطوير المُستمر في وزارة العمل، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بعد منحهم شهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة حقيقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه "الوزير"، الإدارة المُختصة بالتواصل مع "الاتحاد"، لتنفيذ خطة التعاون .. وقدمت بيتينا شالر شرحًا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف الذي يعمل في أكثر من 54 دولة، إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة أُطر العمل مع "الوزارة"، بالإضافة إلى مُناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997..وأوضح الوزير شحاتة للمسؤولين في"الاتحاد العالمي"، أن "الوزارة" مُستعدة لتوفير طلبيات التوظيف، وبالمهارات العالمية، بعد استلام تلك الطلبيات بـ30 يومًا فقط، وهو ما لاقى قبولًا من المسؤولين الدوليين، حيث أكدوا على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق خلال الفترة المُقبلة ..

واستمع الوزير، من المسؤولة الأجنبية عن نشاط ومهام اتحاد التوظيف العالمي، وقالت أنه يُمثل الجمعيات التُجارية الوطنية في 54 دولة، و12 شركات دولية بشأن تنقل أيدي القوى العاملة"..وأضافت أن "الاتحاد " يُساعد على التفاعل والتواصل بين بعض صانعي السياسات الدوليين منها منظمتي العمل الدولية، والتعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، و المنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، والأطراف المعنية من النقابات العمالية، وغيرها..وتحدثت عن أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997، ودورها في تسهيل تنقل الأيدي العاملة ..وأشادت المسؤولة الدولية بجهود وزارة العمل في منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل ..وقالت أن سوق العمل المصري، واعد للغاية، نظرًا لحجم الايدي العاملة بها، خاصة من الشباب، مُشيرة إلى أن مُكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف، وأنه جاذب للاستثمار، يتوفر فيه كل مقومات النجاح، وهو ما يفسر إقدام الشركات العالمية للاستثمار فيه ..

 

-العمل الموسمي الزراعي باليونان :

وجدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته الي الشباب المصري الراغب في العمل في مجال الزراعة الموسمية باليونان، سرعة التقديم، للحصول على فرصة عمل، وذلك بالتسجيل على قاعدة البيانات التابعه للوزارة، لترشيحه للعمل في طلبيات اليونان التي تتلقاها الوزارة للعمل في الموسم الزراعي لعام 2024، بشكل موسمي، ذلك على الرابط التالي للتسجيل بشكل مباشر :

https://egyres.manpower.gov.eg/ 

..أو الدخول على موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg..وإتباع الخطوات التالية:1- الضغط على أيقونة "حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي"..2- تسجيل البيانات..3- طباعة إيصال الحجز ورقي أو صورة على الهاتف.4- إحضار المستندات المطلوبة "، أثناء المقابلة " أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساري لمدة سنة على الأقل "..مع العلم بأن التقديم مجاني، ولا يوجد وسطاء، أو مكاتب تابعة للوزارة في هذا الشأن، وأن التقديم بشكل مباشر مع الوزارة فقط، طبقا للشروط والأوراق المطلوبة..مع العلم أنه من قام بالتسجيل قبل ذلك، ولم يحضر مقابلة بالوزارة، عليه التسجيل، وحجز موعد جديد، و أن يراعي المتقدم عند حجز الموعد أن تكون أيام عمل غير أيام العطلات الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والأجازات الرسمية..

وإلتقى الوزير حسن شحاتة، مع السيد ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما، وإتفقا على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كل أشكال التعاون والإتفاقيات، الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان..وأكد الوزير شحاتة على أن" الوزارة" جاهزة بالعمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة، في موسم صيف 2024، وأنه جرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.. وهنا تعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كل الاتفاقات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، وهو ما يدفع الآن إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها، كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا، نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري، في سوق العمل اليوناني.