نائب رئيس حزب الحركة الوطنية: صياغة "قانون المحليات" في مرحلته الأخيرة

قال الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان ملف المحليات وانتخابات المجالس المحلية هو الملف الأبرز خلال المرحلة المقبلة ويحتاج الي مزيد من الاهتمام سواء من الاحزاب او من الدولة وكذلك المجالس النيابية وكل المؤشرات تلمح إلى اقتراب الدولة من اتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف نظرا لاهميته بوصفها المدرسة التي تعلم الناس المسؤولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ للتركيز على القضايا العامة والهامة . 

واضاف الدكتور احمد الضبع خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب يفترض ان المحليات هى الاستحقاق الأخير للدولة المصرية وعلي الدولة ان تلتزم بتنفيذه كما سبق لها ونفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة لذا نلمس خلال الفترة السابقة تفاعل واضح من الحكومة وفي جلسات الحوار الوطني لهذا الملف وتوجه بائن نحو الاقتراب من صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات .

واضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان المؤشرات جميعها تؤكد ان قانون المحليات في مرحلته الأخيرة في ظل مناقشات واسعة حول كثير من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وهل نحن بحاجة لنظام إدارة محلية ام نظام حكم محلي ؟! وما الشكل الذي ينبغي ان يكون عليه النظام الانتخابي ؟! مشيرا الي انه هناك تنوع كبير في الاراء ونامل ان ينتهي هذا التنوع الي اختيار نظام عادل يتماشي مع الدستور ويحقق العدالة المطلقة والممارسة الانتخابية التي تليق بعراقة الدولة المصرية . 

وأوضح الامين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية ان اكثر محور يأخذ جدل كبير من النقاش هو محور النظام الانتخابي في المجالس الشعبية المحلية هل تتم بنظام نظام القائمة المطلقة أم بنظام الفردى أو بالقائمة النسبية، وفي تقديري ان هذا المحور يحتاج لنقاش أوسع وأعمق مع خبراء في الدستور حتي يمكن لنا ان نخرج بقرار لا يشوبه اي عوار دستوري يؤثر علي سلامة المجالس المحلية القادمة من حيث دستوريتها وموافقتها للدستور .