عاجل.. وزيرة التعاون الدولي: 39 دولة تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية

   أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الدين العام كنسبة للناتج المحلي ارتفع بشكل كبير في العقود الماضية في الاقتصاديات الناشئة والدول متوسطة الدخل، كما أن هناك 39 دولة وفقًا للبنك الدولي تقع بشكل رئيسي في إفريقيا وآسيا تعاني من أزمة ديون وتواجه مخاطر عالية بسبب التحديات المالية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة حول "إصلاح النظام المالي العالمي" نظمتها مؤسسة روكفلر غير الهادفة للربح وصندوق النقد الدولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ناقشت الحاجة إلى هيكل مالي عالمي أقوى وقادر على الاستجابة لتحديات التنمية لاسيما في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وترأست الجلسة ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، وتاتيانا روزيتو نائبة وزير المالية البرازيلي، وأمينة محمد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

ويأتي ذلك ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شاركت محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى حول إصلاح النظام المالي العالمي، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وتمكين المرأة.

وشددت الوزيرة على الحاجة لهيكل مالي عالمي قوي في ظل ما يمر به العالم من تحديات بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، وتعرض الدول لاسيما النامية والناشئة لأزمات متتالية على مستوى سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية، وهو ما ساهم في تأثر هياكلها المالية.

وأكدت أهمية قمة الميثاق العالمي الجديد التي انعقدت في باريس، ووضعت 4 أهداف رئيسية هي استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في الدول الناشئة والنامية، إضافة إلى حشد التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.

كما أكدت أهمية توافر أدوات تمويل مبتكرة من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وأن يتم التوسع في آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي بما يعزز اتساق الجهود بين التنمية والعمل المناخي.

من جانب آخر؛ شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حول "إطلاق الاستثمارات الخاصة لمواجهة التغيرات المناخية: الوفاء بوعود الأسواق الناشئة"، حيث استهدفت الجلسة مناقشة جهود توفير تمويل القطاع الخاص لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الاستثمارات في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29.

شارك في الجلسة سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجوانا ماكجريجور، المستشارة الخاصة للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) بالإمارات، ومختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29، ومارينا سيلفا مُضيفة مؤتمر الأطراف COP30، ووزيرة البيئة وتغير المناخ البرازيلية، وغيرهم من مسؤولي الحكومات والمؤسسات الدولية.

وسلطلت الجلسة الضوء على أهمية التمويل المناخي والدور الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما ناقشت نتائج مؤتمر المناخ COP28، وإجراءات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن تقارير الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاعات مازالت مستمرة في غازات الاحتباس الحراري، وأيضًا عدم الوفاء بالوعود للدول النامية والناشئة، فضلًا عن تباطؤ التقدم في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الفجوة في تمويل التكيف تبلغ نحو 194 إلى 366 مليار دولار سنويًا، كما أن مبادرة سياسة المناخ توضح أنه من إجمالي 1.3 تريليون دولار تم حشدها لتمويل المناخ خلال عامي 2021 و 2022 تم تخصيص 10% فقط لتمويل التكيف.

وأكدت أن الحوار والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة المعنيين، مثل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح وغيرها، بات أمرًا أساسيًا لتفعيل نماذج التمويل المبتكرة المختلفة؛ وبالتالي خلق بيئة مناسبة لتعزيز الحوافز ودفع الثقة في الاستثمار في الاقتصادات الناشئة للمساعدة، وخفض مخاطر الاستثمارات الخاصة في العمل المناخي.

وقالت إن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" نموذج للمنصات متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة والمسؤولية المشتركة والشفافية، مضيفة أن المنصة تتميز بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثّل نموذجا فاعلا ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية وتنفيذا للتعهدات.

واتصالًا شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة نظمها صندوق النقد الدولي حول "توسيع نطاق تمويل المناخ: مناهج مختلفة لتنشيط الائتمان"، بمشاركة جنيد كمال أحمد نائب رئيس العمليات بوكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA) بمجموعة البنك الدولي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية ومسؤولين من صندوق النقد الدولي ومؤسسة روكفلر ومورجان، حيث أكدت في كلمتها أن الاقتصاديات النامية والناشئة، تواجه أزمتين تتعلقات بتسريع النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت أن عبء الديون يهدد إنجازات التنمية المحققة على مدار العقد الماضي، لذا من الضروري توسيع نطاق تمويل المناخ في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال الشراكات والاستفادة من الأدوات المالية المبتكرة لإطلاق العنان لرؤوس الأموال الخاصة بما يدعم جهود الدول لخفض انبعاثات الكربون، فضلًا عن ضرورة التوسع في أدوات خفض المخاطر عن الاستثمارات الخضراء.

من جانب آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر مؤسسة القيادات السياسية النسائية Women Political Leaders، والذي ناقش جهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال العقود الماضية، والتقدم المحرز في هذا الملف، كما تمت مناقشة نتائج تقرير المرأة في أنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي بحضور إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية وسيلفانا كوخ مهرين رئيسة مؤسسة القيادات السياسية النسائية. 

وفي كلمتها؛ أكدت وزيرة التعاون الدولي أنه لا يمكن للعالم أن يحقق كامل إمكانياته إلا عند سماع جميع الأصوات، وتقدير جميع الآراء، وتمثيل الجنسين بالتساوي، وإنه عالميًا، مازالت هناك طريق طويلة لتحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتمثيل والقيادة.

وذكرت أن جهود تمكين المرأة بشكل فعال يجب أن تكون نقطة البداية هي الوصول إلى التعليم الجيد للفتيات الصغيرات، ليس فقط في القطاعات "المحددة حسب النوع الاجتماعي"، بل بالأحرى تلك التي يهيمن عليها الذكور عادة"، وعلى سبيل المثال، يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي فرصة لتحدي الأدوار التقليدية بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات الناشئة مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات، وتعزيز القيادة النسائية في مجال التكنولوجيا، ومعالجة التحيزات في الوصول إلى التدريب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن محفظة وزارة التعاون الدولي لتعزيز المساواة بين الجنسين قد وصلت إلى حوالي 60 مشروعًا متعلقًا بالنوع الاجتماعي بالتعاون مع 20 شريكًا في التنمية.