مدبولي: الإفراج عن كميات هائلة من السلع الأساسية بميناء الإسكندرية و3 موانئ أخرى

 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه يشهد الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في الموانيء المصرية حيث يجري الإفراج في الوقت ذاته عن سلع وشحنات بثلاثة موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراجات التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائق في توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية.

 

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم  الخميس في ميناء الإسكندرية، حيث يشهد الإفراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية، يرافقه وزراء التموين الدكتور على مصيلحي والنقل كامل الوزير والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومسؤولي ميناء الإسكندرية.

 

ولفت مدبولي إلى أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي كخطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار عام ونصف نتيجة الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة، والتي أهمها توحيد سعر الصرف.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي خطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري أهمها توحيد سعر الصرف الذي يعد أمرا شديد الأهمية كانت الدولة تعمل عليه - متضمنة الحكومة والبنك المركزي- على مدار الأسابيع والشهور الماضية. وقال "كنا نعلم جيدا الأزمة والحلول للخروج منها، ولذلك عملت الدولة على هذا الأمر للخروج من تلك الأزمة، فالروشتة كانت معروفة سواء ما كان يحدث خلال الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر القادمة".

 

وقال مدبولي، إن الدولة المصرية كانت في حاجة ماسة لتدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات، لضمان توحيد سعر الصرف، موضحا أن أي اقتصاد في العالم لا يستطيع أن يعمل على سعرين للصرف أو العملة، مشيرا إلى أنه مع طول أمد المشكلة بدأت تتكون قناعة لدى المواطن والتاجر والصانع، أن الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملية بل أصبح سلعة يتم المتاجرة بها. 

 

وأكد حرص الحكومة على توفير سيولة كبيرة للدولة المصرية، وذلك من خلال الإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي أمس، وأعلن عنها محافظ البنك المركزي، منوها بأن الدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

 

وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإجمالي 9.2 مليار، فضلا عن صفقة "رأس الحكمة" بـ35 مليار، تضمن أن عدد من شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، سيضعون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة. 

 

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة؛ من أجل تدبير السيولة المادية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة، وضمان توافر هذه العملات من خلال الاستثمار والتصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة. 

 

 

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف هو تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتي من شأنها خلق فرص عمل حقيقية وأيضا تدبير العملة الصعبة.

وأضاف أن الدولة لكي تدفع هذه القطاعات المهمة جدا كان لابد من عمل بنية أساسية لكي تمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة وهو ما بدأنا نجني ثماره في هذه المرحلة، مؤكدا أنه لكي نصل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس، كان هناك عمل كثير يتم مع كل جهات الدولة وهي الجهات المعنية بمتابعة الأسواق سواء وزارة التموين ، وزارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة .

وأشار إلى أننا كنا نعي أن بسبب هذه الأزمة ( الدولار والعملة الصعبة ) وطول أمدها بدأت تتشكل شبكات معقدة من التجارة وهو ما يطلق عليها السوق السوداء أوالسوق الموازية، وكان هناك أيضا منظومة شبكات لتحويلات المصريين في الخارج، موضحا أنه بعد الاجراءات التي تم اتخاذها من المفروض ان يكون هناك سعر واحد. وقال إنه تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ولمنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة فإن الهدف هو وجود سوق واحدة وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة هي التي تقوم بتدبير العملة أو للمصريين الذين لديهم عملة ويرغبون في تحويلها للجنيه المصري.

ولفت إلى أننا نهدف إلى إعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري ولموضوع سوق العملة الذي كان يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى كل المواطنين

وقال رئيس الوزراء إنه تحدث مع المصنعين والتجار عن كيفية ضبط الأسواق، ووجد أنهم يعانون من عدم توافر الدولار ومن صعوبة تدبيره إلا من خلال الأسواق السوداء، ذات السعر المرتفع، مما يضطرهم بناء على ذلك بتسعير السلع وفقا لأسعار الأسواق السوداء، بسبب عجزهم عن البيع بالسعر الرسمي. وأكد أن الأرقام اليوم وفقا للخطوات التي نفذتها الحكومة المصرية أصبحت أقل بكثير من أرقام السوق السوداء التي كانت موجودة بالفعل، وبالتالي تهتم الدولة خلال المرحلة القادمة بعملية ضبط الأسعار لتعكس السعر الحقيقى والواقعي للسلع.

ووجه رئيس الوزراء رسالة واضحة لكل تجار مصر أنه وفقا للإطار الذي تنفذه الدولة إن الدولة المصرية والبنك المركزي سيلتزما بتدبير العملة، مشددا على أن الأولوية حاليا للدولة المصرية تتمثل في توفير السلع الغذائية بكل مشتقاتها من الأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة لتدبير العملة.

وتابع :"أما بالنسبة لأي شئ أخر مثل المنتجات تامة الصنع أو السلع الاستهلاكية ستأتي في ذيل أولويات الدولة، وأكرر وأؤكد على هذا الكلام حتى لا يطالبنا مستوردي السلع الاستهلاكية بتدبير العملة".  

ووجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، رسالة للمصنعين في مصر بأن يقوموا بتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات، وتصنيعها داخل مصر، لافتا إلى أنه قد حان لذلك، وفقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وتوحيد سعر الصرف والحوافز الهائلة التي قدمتها للاستثمار سواء من خلال تيسير الإجراءات والرخصة الذهبية وإتاحة الأراضي ودعم الصادرات.  وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق بالأمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير كحزمة جديدة للمصدرين، لافتا :"أعتقد اليوم مع توحيد سعر الصرف سيتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، لأنه سيكون قادرا بعد ذلك في أي وقت على تدبير الاحتياجات الدولارية للمواطن وللعميل الذي يحتاجه طالما أنها تقع تحت بند السلع والمستلزمات الأساسية التي سنعمل عليها". وأكد أن الدولة المصرية تهتم الآن بأن يكون لديها التوازن ويتم تحقيقه على مدى شهور قليلة، لتكون الموارد الدولارية تكفي المصروفات والالتزامات على الدولة حتى لا يكون هناك فجوة دولارية أخرى تؤدي إلى الاقتراض أو ظهور أسواق موازية. وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية شكلت خطة محددة على مدى شهور سابقة بتفاصيل عديدة، وتعلم جيدا حجم الاستيراد من خلال عودة سوق العملة الصعبة مرة أخرى للانضباط وعودة تحويلات المصريين للخارج إلى ما كانت عليه، والإيرادات التي حدثت سابقا، وستكون قادرة على ضمان عدم حدوث فجوة مرة أخرى. وقال رئيس مجلس الوزراء إننا نعلم أن هذه الأزمة كانت صعبة علينا جميعا، موجها كل التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصري الذي تحمل أعباء غير مسبوقة في الفترة السابقة، مضيفا أن الهدف هو التعافي ونعلم أن مدى الاستقرار والثبات والانتظام وتجاوز هذا الموضوع سيتم خلال عام 2024 ، ولكن الاجراءات كلها سيشعر بها المواطن تدريجيا ومن أهمها ثبات أسعار السلع وانخفاضها وهو ما لمسناه في عدد من السلع.

وأوضح أن الخروج الكامل من الأزمة والتعافي منها سيأخذ وقتا وهي الفترة التي نتحدث عنها، مشيرا إلى أن كل الخبراء الاقتصاديين قالوا إننا سنحتاج بضعة أشهر لكي يعود الاقتصاد المصري للوضع السليم والصحيح، مؤكدا أن أولويات الحكومة في الفترة القادمة هو توفير السلع التي كان بها نقص نتيجة لنقص الموارد الدولارية وعلى رأسها سلعة السكر، مشيرا إلى أنه تم أمس اتخاذ قرار بالموافقة على استيراد مليون طن سكر وهو ما يمثل الفجوة في منتج السكر على مدار هذا العام. ولفت مدبولي إلى أن التوجيهات كانت أن نبدأ فورا في إجراءات أول 300 ألف طن من السكر، مؤكدا أن فكرة الاكتناز والإخفاء والحجز لن تجدي لأننا سنبدأ في توفير الكميات الهائلة من منتج السكر في السوق المصري.

وأكد أن كل خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري تم البدء فيها بالفعل، مشيرا إلى أنه في العام المالي 2024 / 2025 سيكون هناك تركيز على موضوع الترشيد الحكومي في الاستثمارات، موضحا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 ستكون معنية بقطاعات الصحة والتعليم، ومشروع حياة كريمة الذي يمثل أهم مشروع للمواطن المصري والتركيز على المشروعات المفتوحة والتي وصل فيها نسب الإنجاز إلى 70 % وأكثر لكي تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وقال إن الهدف هو تشجيع القطاع الخاص على مشاركة الدولة وإتاحة المساحة الأكبر له لتكون مساهمته في نمو الاقتصاد المصري هي الأكبر والأعظم من خلال إجراءات كثيرة تم الإعلان عنها وسيستمر الإعلان عنها في الفترة القادمة، مؤكدا أن الحركة الموجودة في الموانئ ستستمر الفترة القادمة، ويهمنا أن تكون حركة الاقتصاد المصري وعلى الأخص الصناعة تعود إلى ما كانت عليه وتعود خطوط التشغيل في المصانع بكامل طاقتها، والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الصناعة لكي تنطلق عجلة الاقتصاد الانطلاقة الكبيرة التي تستحقها الدولة المصرية.