الإنتاج الحربي: موازنة 2024/ 2025 تستهدف زيادة حجم المساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية والقومية

أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل 2024 / 2025 تستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي)؛ بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2024 / 2025)، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

وقـد حضــر اجتماعـات الجمعيـات العامـة لعرض الموازنـة العامـة التخطيطيـة للعـام المالـى ( 2024 / 2025 ) كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد "19" شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة). 

وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذه الاجتماعات استهدفت على مدى يومين مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها؛ وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى على هامش مناقشة إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من أزمة فيروس كورونا مرورا بالأزمة الروسية الاوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.

وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية.. أصدر الوزير محمد صلاح توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم للاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة. 

ونوّه المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2024 / 2025) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2023/ 2024) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2022/2023) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).