مرعي: تعديل قانون المشروعات الصغيرة وإعداد دراسة لتوطين الصناعة في مصر

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد سلسلة من الاجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشي مع الأوضاع الأقتصادية الحالية وتفعيل كافة المميزات به مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم ، أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة.

 

وأشار"مرعي" الى أن اللجنة تجري دراسات على الـ 152 صنفا منتج محلي من خلال الجامعا والمكاتب الاستشارية، بحيث يتم سرعة تصنيع المنتج التي تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80% ..وإلخ وهكذا ولكن ليس كل الأصناف وذلك بهدف تقليل الأستيراد في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتابع قائلاً :أنه تم التأكيد علي هيئة التنمية الصناعية بعدم تعطيل إجراءات التراخيص لأي مستثمر في تلك الصناعات المكمل.

 

وكشف "مرعي" أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصي للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم اعمال بدلاً من 200 مليون جنيه وذلك بسبب إرتفاع معدلات التضخم، بناء علي توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكداً انه بهذا التأكيد فان 75 % من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020، وأكد "رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب"، أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتتماشي مع الاوضاع الاقتصادية الحالية، مشيراً أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها لوضع دراسة واستراتيجية  متكاملة لتوطين الصناعة في مصر. 

 

وكشف "مرعي" أنه سيتم إعداد تقرير بكافة الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

 

جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقد ت 16 اجتماعات علي مدار أسبوعين وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.