الكرملين: روسيا لا تستولي على أصول الشركات من الدول غير الصديقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا تستولي على أصول الشركات من الدول غير الصديقة.

وأضاف بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "روسيا لم تبدأ عملية مصادرة أصول المستثمرين من الدول غير الصديقة. لا توجد مصادرة.. أولئك الذين يغادرون السوق إما يبيعون الأصول أو ينقلونها. كل هذا يتوقف على المفاوضات".

جاء هذا في تعليق لبيسكوف على مراسيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي بموجبها تم إنشاء منظمات قانونية روسية للتعامل مع بقايا ممتلكات الشركات الأجنبية في حقل يوجنو روسكوي، وأتشيموف في حقل مكثفات النفط والغاز، وسيتم تشكيل العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفقا للوثائق التي تم نشرها هذا الأسبوع، لنقل جميع حقوق والتزامات الشركات المساهمة الحالية وشركات المساهمة المشتركة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

في سياق ذي صلة، ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قامت حاليا بتجميد حوالي 28 مليار يورو من الأصول الخاصة لرجال الأعمال والشركات الروسية والبيلاروسية. وقال مصدر بالمفوضية الأوروبية لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - لم تسمه - إن بروكسل لا تخفي رغبتها في استخدام هذه الأصول لدعم أوكرانيا".

وأضاف المصدر: "يمكننا الإبلاغ عن تجميد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحوالي 28 مليار يورو من الأصول المملوكة للأثرياء والشركات الروسية والبيلاروسية". يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفتقر حاليا إلى إطار تشريعي لمصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين والشركات الروسية والبيلاروسية، حيث لا يسمح ميثاق الاتحاد للحقوق الأساسية بمصادرة الممتلكات الخاصة إلا إذا كان ذلك من أجل المصلحة العامة مع حصول المالك على تعويض عادل وفي الوقت المناسب. ويواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لاستصدار تشريعات تسمح له بمصادرة الأصول الروسية ويعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة بشأن نص مشروع سيفرض المسؤولية الجنائية عن التحايل على العقوبات المناهضة لروسيا.

وبعد الموافقة النهائية على هذا المشروع سيتم إدراج محاولة التحايل على العقوبات في قائمة الجرائم الجنائية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ما يفتح الطريق أمام مصادرة أصول الشركات الروسية.