الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي

تقدير خاص للنيابة العامة لمراجعتها مواقف المحبوسين احتياطيًا والإفراج اليوم عن 151 منهم

مجلس الأمناء يأمل ويثق في تواصل رعاية الرئيس لتوصيات الحوار

الحوار يقدر عاليا توجيهات النائب العام بمراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا تمهيدًا للإفراج عن مزيد منهم

يتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابة سيادته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعم سيادته الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وفي إطار رعاية السيد رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، يتوجه مجلس أمناء الحوار لمعالي النائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.

في هذا الصدد، يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدًا لتنفيذ أى توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبنّاء، وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق للسيد رئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثيراً من توصيات الحوار حيز التنفيذ.

ويأمل مجلس أمناء الحوار ويثق في أن تتواصل رعاية السيد رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والذي أحال سيادته توصيات الحوار بشأن تعديل بعض المواد القانونية المنظمة له للحكومة، والتي يتمنى الحوار منها أن تحيلها سريعا لمجلس النواب الموقر للنظر فيها بصورة عاجلة تتناسب مع أهمية هذا الملف والاهتمام الفائق من القيادة السياسية به.

كذلك فإن مجلس الأمناء وإذ يعاود تثمينه وتقديره لتوجيهات معالي النائب العام المستشار محمد شوقي، لكل نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، فإنه يأمل أن تتكثف وتتواصل هذه المراجعة، بما يفضي إلى اتخاذ النيابة الموقرة قراراتها القانونية اللازمة لتصفية عديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تستحق هذا.